وذكرت الجريدة، أن قرار المغرب بتنفيذ الإجراء بناء على أحكام قضائية، هو موقف تدعمه واشنطن وباريس بخصوص الحسابات الشخصية المفتوحة في بنوكها بأسماء الأمراء المعنيين.
وتردف اليومية، أنه في الوقت الذي تستعجل فيه الرياض عقد اجتماع طارئ في الجامعة العربية، ذكرت صحفية «عكاظ » السعودية أن مصارف لبنانية وإماراتية وبحرينية تتجاوب مع طلب السلطات السعودية بتجميد حسابات عائدة إلى شخصيات سعودية قيد التحقيق في قضايا فساد، في الوقت الذي رفضت فيه دول عربية وغربية تجميد هذه الحسابات، موضحة أن تجميد الحسابات يقتصر على الأفراد وليس الشركات.
وتضيف اليومية، أن تقارير إعلامية عربية، أفادت أن المغرب والأردن وفرنسا وأمريكا، من بين الدول التي رفضت الاستجابة للطلب السعودي، بتجميد أرصدة شخصيات سعودية قيد التحقيق في قضايا فساد، التي كشف سعود المعجب النائب العام في السعودية بأن التحقيقات مستمرة بشأنها مع المشتبه فيهم في قضايا الفساد، وأن الأموال المختلسة أو التي أسيء استخدامها تتجاوز 100مليار دولار.
تحقيقات سرية
وحسب النائب العام للمملكة، «كان من الضروري أن تجري التحقيقات في سرية تامة، حرصا على سلامة الإجراءات ولتفادي الإفلات من العدالة »، مؤكدا أنه لن يكشف عن أي تفاصيل شخصية، ليضمن تمتع هؤلاء بالحقوق القانونية الكاملة، مطالبا باحترام خصوصيتهم خلال خضوعهم للإجراءات القضائية، وذلك في وقت أعلنت فيه المملكة العربية السعودية تجميد الحسابات البنكية للأمراء والوزراء الموقوفين، إذ قالت وزارة الإعلام السعودية إن «كل الأصول والممتلكات التي تشملها تحقيقات الفساد ستسجل باسم الدولة ».
