وأوضحت مصادر مطلعة لـle360، أن وزارة الداخلية كانت قد استعانت في الانتخابات التشريعية الجزئية التي عرفتها دائرة أكادير إداوتنان، خلال شهر أكتوبر المنصرم، بعدد هام من الشيوخ والمقدمين، وذلك من أجل ضمان مرور العملية في أحسن الظروف ووفق القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن.
وأضافت نفس المصادر، أن حالة من الغضب والاستياء تسود في صفوف الشيوخ والمقدمين نتيجة تأخر التعويضات المالية المستحقة، في وقت عبر البعض منهم في حديث مع le360 عن استغرابهم من هذا التأخير غير المبرر، خاصة وأن التعويضات عادية وهزيلة ولا تستدعي كل هذا التماطل، على حد قول أحدهم.
تحرير من طرف امحند أوبركة
في 10/11/2017 على الساعة 10:00
