ولم يعارض قرار استمرار الحزب الشيوعي في التحالف الحكومي سوى 17 عضوا.
واعتبرت تدخلات المتشبثة باستمرار الحزب داخل الأغلبية الحكومية، أن الإعفاء الذي طال وزيرين من الحزب "إعفاء سياسي وليست له أي علاقة بربط المسؤولية بالمحاسبة، على اعتبار أن تقرير المتفشية العامة للمالية والداخلية قال إن مشاريع برنامج الحسيمة منارة المتوسط لا توجد بها حالات غش أو اختلاس".
بينما يعتبر أعضاء اللجنة المركزية المعارضون أن "الحزب مستهدف، بدليل أنه تعرض لعدة مضيفات ولاسيما في الانتخابات وبعدها قبل أن يتوج ذلك بقرارات الاعفاء".
وكان كل من نبيل بن عبد الله، الأمين العام حزب التقدم والاشتراكي، واسماعيل العلوي، رئيس مجلس الرئاسة بحزب الكتاب، قد دعيا خلال اجتماع اللجنة المركزية اليوم السبت، الى التصويت لصالح بقاء الحزب داخل الائتلاف الحكومي الذي يرأسه سعد الدين العثماني.
