قرار المحكمة جاء بعد النظر في الطعون المقدمة من قبل أعضاء من المعارضة ضد رئيس جماعة ضمنوها اتهامات للرئيس باستمالة ناخبين بطرق ملتوية واستغلال آليات ولوجستيك الجماعة، واستقطاب عضو من حزب الحركة الشعبية قصد التصويت عليه".
القرار الصادر والذي حمل رقم4307 اثار صدمة قوية لدى عدد من نواب الرئيس واعضاء مجلس الجماعة، سبق وان نفى خلاله الرئيس المرابط كل التهم الموجهة اليه بهذا الخصوص مبرزا ان الاخبار التي تفيد عزله مجرد تشويش من بعض الاعضاء المنتمين للمعارضة.
تبقى الاشارة الى أن الدعوى التي تقدم بها أحد أعضاء من المعارضة بمجلس المضيق ضد الرئيس المرابط تعود لسنة 2015، بعد الانتخابات الجماعية الأخيرة.
تحرير من طرف سعيد قدري
في 02/11/2017 على الساعة 15:03
