وحسب ما اوردته يومية "الاخبار" في عددها ليوم غد الجمعة، فإن أولى ردود الفعل على قرار الملك محمد السادس بإعفاء محمد نبيل بنعبد الله وزير السكنى وسياسة المدينة، والامين العام لحزب التقم و الاشتراكية، وزميله داخل الحزب والحكومة، الحسين الوردي وزير الصحة، طالب قياديون بالحزب بعقد اجتماع طارئ للمكتب السياسي للحزب، لتدارس الخيارات المطروحة على الحزب ومنها اتخاذ قرار الانسحاب من الحكومة، حيث بقي الحزب ممثلا بكاتبة الدولة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، فضلا عن تدارس الرسائل السياسية لإعفاء الامين العام للحزب لأنه اعفاء سياسي وليس إعفاء عاديا لعضو في الحزب، ولم تستبعد المصادر اتخاذ قرار عقد مؤتمر استثنائي للحزب، خاصة ان نبيل بنعبد الله شارف على نهاية ولايته الثانية على راس الحزب.
و بدوره، يعيش حزب الحركة الشعبية، تقول الجريدة نفسها، على و قع الارتباك بخصوص التعامل مع قرار اعفاء وزيرين التحقا بالحزب مباشرة بعد تعيينهما ضمن فريق سعد الدين العثماني قبل ستة اشهر فقط، ويتعلق الامر بوزير التربية الوطنية والتعليم العالي محمد حصاد الذي كان مرشحا لخلافة احمد العنصر على راس الامانة العامة لحزب، خلال مؤتمره القادم، وكاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني، العربي بن الشيخ.
وذكرت المصادر ان اعفاء الوزيرين بالإضافة الى الغضبة الملكية على ثلاثة وزراء كانوا محسوبين على الحزب خلال الولاية الحكومية السابقة، شكل صدمة لقيادة الحركة الشعبية، ويتعلق الامر بوزير السياحة السابق لحسن حداد، الذي التحق بحزب الاستقلال، وحكيمة الحيطي وزيرة البيئة السابقة ولحسن السكوري وزير الشباب والرياضة السابق.
وانضافت هذه اﻹعفاءات في بداية الحكومة الحالية إلى الإعفاءات التي شملت وزيرين من الحزب خلال الولاية السابقة، وهما عبد العظيم الكروج بسبب فضيحة "الشوكلاطة"، ومحمد اوزين بسبب فضيحة "الكراطة" بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.
وبدأت تندلع داخل الحزب حرب الاستوزار بين أعضاء المكتب السياسي لنيل حقيبتي حصاد وبن الشيخ، فيما كشفت مصادر قيادية أن الحزب سيعمل على وضع معايير صارمة لاقتراح المرشحين للمنصبين الشاغرين في حال إسنادهما إلى الحزب، وذلك تفاديا للفضائح التي ارتبطت بالحركة الشعبية خلال الولاية الحكومية السابقة وبداية الولاية الحكومية الحالية.
وأكد قيادي حزبي أن هيئة الأغلبية مازالت لم تعقد أي اجتماع لتدارس كيفية التعامل مع قرارات الإعفاء والإتفاق حول صبغة التعديل الحكومي المقترح لتوزيع الحقائب الوزارية المعنية على أحزاب التحالف.
