وكشف بوسعيد، مساء أمس الثلاثاء خلال جلسة مشتركة لمجلس النواب والمستشارين، لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، إن هذا الأخير انطلقت مضامينه من توجيهات الملكية وكذا البرنامج الحكومي، مشددا على أن مشروع قانون المالية لسنة 2018، مشروع «ذو توجه اجتماعي واضح من خلال إعطاء الأولويات للقطاعات الاجتماعية خاصة التعليم والصحة وتقديم الدعم للفئات الاجتماعية الهشة وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ».
وأضاف المتحدث أن المشروع «يأتي لإعادة الثقة للقطاع الخاص والمقاولة وتشجيعها على الانخراط في الدينامية التي أحدثتها مختلف الاستراتيجيات القطاعية »، مشددا أن على «إعطاء الأولوية للقطاعات الاجتماعية، يرجع لأهمية هذه القطاعات في حياة مواطنين وانشغالاتهم اليومية ».
هذا وخصص 20 ألف منصب مالي في إطار التقاعد، تضاف يردف الوزير إلى، 35 ألف منصب مالي محدثة في نفس الاطار لهذه السنة، مضيفا أن قطاع التعليم استفاد من ما مجموعه 55 ألف منصب مالي برسم سنتي 2017 و2018، هو «ما يفوق المجموع المناصب المحدثة لكل القطاعات » يؤكد الوزير في حكومة العثماني.
