وبحسب ما أوردته صحيفة "الجزائر أون لاين"، فإن بوتفليقة اعترف في رسالته لأول مرة ان "الجزائر تعيش وضعية مالية صعبة أثرت سلبيا على الاقتصاد الجزائري". وقال في هذا الصدد: "نعيش جميعا معا مصاعب المرحلة في المجال المالي والاقتصادي، ولقد قررنا أساليب لمواجهتها والاستمرار في نهج البناء والتشييد مع القيام بالإصلاحات الضرورية".
الرئيس الجزائري أهاب بعائلة الإعلام الجزائري أن تكون "في خدمة المصالح العليا لبلادنا بالمساهمة في شرح الحقائق وكذلك في الانتقاد الواقعي لنقائص البلاد".
الرسالة التي اثارت ردود فعل قوية بالجزائر، حيث اعتبرها عدد من الصحافيين والاعلاميين "تدخلا سافرا في حرية الاعلام وتوجيه لبوصلة حرية الصحافة قصد التغني بوقائع في صالح النظام الجزائري"، دعا من خلالها ايضا بوتفليقة الحكومة الى تسريع تأسيس سلطة الضبط للصحافة المكتوبة وإلى السهر على تفعيل هذه الهيئة وسلطة ضبط السمعي البصري أيضا.
وفي ختام رسالته، دعا بوتفليقة الحكومة إلى تفعيل الصندوق العمومي لدعم الصحافة المكتوبة مع مطلع السنة المقبلة.
