وقال الرميد في هذه الصدد: "بيني وبين المخالفين دستور المملكة وقوانينها والاتفاقيات الدولية الي صادقت عليها، بيني وبينهم الاجماع الوطني الذي لايشذ عنه الا من شذ، ولا اتصور إلا انهم قلة قليلة.. لذلك فان اتيان فعل الشذوذ الجنسي يبقى جريمة يعاقب عليها القانون المغربي، وبستقذرها الذوق العام".
وأردف: "لعلم الجميع، فإن الحكومة المغربية حددت موقفها من الموضوع بوضوح وجلاء في الوثيقة المقدمة الى مجلس حقوق الانسان بمناسبة جوابها عن التوصيات المقدمة خلال الاستعراض الدوري الشامل لهذه السنة، فهي ترفض رفع التجريم عن فعل الشذود الجنسي بدون خلاف ولا مواربة، وفي نفس الوقت لاتقبل التمييز كيفما كان نوعه ازاء أي مواطن كيفما كانت احواله... لذلك فإذا قلت بأن فعل الشذود وساخة أو قذارة فهو توصيف لأفعال وممارسات لا تنصرف بالضرورة الى الأشخاص كيفما كانت أوضاعهم تماما كما يحلو للبعض وصف عقوبة الإعدام بالهمجية والتخلف ولم نقل يوما أن هذا الوصف يعنينا، او يعني محاكم المملكة التي مافتئت تقضي بهذه العقوبة عبر كافة الربوع".
واختتم وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان تدوينته بالقول: " من الواضح إذا، أن بعض ردود الفعل المتشنجة أعماها الخلاف واسكرها الحقد، فلم تعد تفرق بين تصريح وزير عن فعل الشذود الجنسي في المملكة المغربية، وآخر في إحدى البلدان الاوروبية... بين وزير في بلد مازال يعتبره جريمة، وبين بلد يعتبره حقا مضمونا تنظم له الحفلات وتوثق له العقود !!!".
مرحبا بكم في فضاء التعليق
نريد مساحة للنقاش والتبادل والحوار. من أجل تحسين جودة التبادلات بموجب مقالاتنا، بالإضافة إلى تجربة مساهمتك، ندعوك لمراجعة قواعد الاستخدام الخاصة بنا.
اقرأ ميثاقنا