وأشارت البرلمانية الاتحادية خلال انعقاد جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى الاحتقان الاجتماعي الذي تشهده مدينة زاكورة خلال الأيام الأخيرة، مؤكدة أن المغرب كله مهدد بالعطش نتيجة تغير في المناخ وانعدام التساقطات المطرية مما يستوجب.
من جانبها، قالت الوزيرة المكلفة بالماء شرفات أفيلال، أن مصالح الوزارة تنقلت إلى القرى والأماكن التي تعاني أزمة المياه ونهجت سياسة القرب من خلال الحديث إلى منتخبي الساكنة وتشخيص المشكل، حيث اتخذت مجموعة من الإجراءات المستعجلة، منها تعميق الاستكشاف الجوفي وتجهيز الآبار والحد من الهدر والتسربات وتدبير حق الساكنة من السدود.
وعلى مستوى المدى القريب والمتوسط، أكدت أفيلال، أن هذه المناطق مشمولة بمشاريع مهيكلة والتي ستجلب لها المياه من منشآت مائية كبرى عبر قنوات جهوية.
وفي السياق نفسه، شخَّص البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، لحسن واعرا، المعاناة اليومية التي يعرفها اقليم زاكورة جراء الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب، وكذا الاعتقالات التي طالت العديد من المواطنين على إثر الاحتجاجات الاجتماعية التي تشهدها المدينة المطالبة بتوفير الماء الصالح للشرب.
وتساءل رئيس الجماعة الترابية لزاكورة عن المياه التي توجه للاستغلال وسقي آلاف الهكتارات المزروعة بفاكهة البطيخ الأحمر "الدلاح" في وقت تفتقد فيه الساكنة للماء، متهما المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بخلق مواجهة بين المنتخبين والسلطات المحلية من جهة ومن جهة أخرى بين الساكنة.
وجوابا على سؤال قيادي العدالة والتنمية، أوضحت الوزيرة أن زاكورة منطقة تعاني من محدودية الموارد المائية ومن جفاف بنيوي وهيكلي، مؤكدة أنه فعلا منطقة الفايجة تتوفر على فرشة مائية جيدة لكنها تعاني من استنزاف مفرط، مشيرة إلى أن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب باشر حفر أثقاب بالمنطقة إلا أن تعرض الساكنة أوقف الأشغال، لتستأنف هذه الأخيرة بعد حوار مع الساكنة المعنية، في وقت رصدت فيه الوزارة غلافا ماليا لهذا المشروع يناهز 12 مليون درهما مما سيمكن تعزيز البنية التحتية على مستوى الأثقاب والآبار.
وأكدت أفيلال، أن إقليم زاكورة رصدت له استثمارات كبيرة على مستوى المدى المتوسط والبعيد كما هو الشأن بالنسبة إلى محطة تحلية مياه الآجاج بكلفة مالية تتجاوز 60 مليون درهم وأكبر منشأة مائية بالإقليم والتي ستعالج المشكل جذريا من أكدز إلى محاميد الغزلان.