وقال المحلل السياسي، في تصريح لـLe360، إن المطالبة بإخراج المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، يأتي احتراما لمقتضيات الدستور المغربي الذي نص على خلق هذه المؤسسة الدستورية التي تعنى بالاهتمام بقضايا الشباب ومعالجتها على اعتبار أن الشباب يمثلون الثلث ساكنة المغرب.
وأضاف المتحدث أن «الخطاب فيه انصاف كبير جدا لمطالب وقضايا الشباب »، مردفا أن المؤسسة الملكية «تنصت باهتمام كبير وتتجاوب مع مطالب الشباب خصوصا عبر وسائل الاتصال الجديدة التي أصبحت ناقلة لمطالب هذه الفئة الحيوية التي يراهن عليها المغرب ».
وأكد المتحدث، أن إخراج مجلس الشباب، سيساهم في إيجاد تمثلية عادلة للشباب والتطرق لمطالبها الاقتصادية والسياسية، مشددا على أن الحكومة ستكون في أول اختبار لها في تنزيل مضامين الخطاب الملكي، «إذ عليها أن تعيد النظر في برامج الاجتماعية الموجهة لفئة الشباب وأول اختبار هو مشروع قانون المالية لهذه السنة سنرى إلى أي حد سيتم الاستجابة لمطالب الشباب لحل معضلة البطالة ومشاكل أخرى ».
من جهته، أكد أستاذ العلوم السياسية، عبد الرحيم علام، في تصريح لـLe360، أن النخبة السياسية والمجالس المنتخبة مدعوة إلى تفعيل مضامين الخطاب على أرض الواقع وتنزيله، مضيفا أن المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، هو وريث لمجلس الشباب والمستقبل الذي بقي حبيس الرفوف.
وكان الملك محمد السادس، قد قال مساء اليوم، في خطابه أمام نواب ومستشاري الأمة، إن وضعية شبابينا لا ترضينا ولا ترضيهم، داعيا إلى الإسراع بإقامة المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، كمؤسسة دستورية للنقاش وإبداء الرأي وتتبع وضعية الشباب.
وأضاف الملك، إن «التقدم الذي يعرفه المغرب لا يشمل مع الأسف كل المواطنين، خاصة شبابنا الذي يمثل أكثر من ثلث السكان، والذي نخصه بكامل اهتمامنا ورعايتنا ».
