وأوردت يومية "الصباح" في عددها ليوم الجمعة 13 أكتوبر، أن معلومات تتداول في كواليس العدالة والتنمية تؤكد أن وزيرا من الحزب رفض التجاوب مع اللجنة الوزارية التي كلفها الملك بالتحقيق، مفضلا عدم الاستجابة للدعوة الموجهة إليه من قبل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ومحمد بوسعيد وزير المالية، بذريعة أنه لم يكن معنيا بالأمر وأنه كان يوقع بالعطف فقط.
ونقلا عن مصادر الجريدة، فالتأخيرات المسجلة كانت في الأشهر الأولى من بدء التنفيذ، أي في عز الاستعدادات الجارية من قبل الأحزاب لدخول معركة الاستحقاقات الانتخابية الجماعية في 2016، وأن بنكيران قد يتحمل أكثر من المسؤولية السياسية لأن التقارير المقدمة إلى الملك همت المسؤولين المعنيين بالبرنامج خلال التنفيذ، بمن فيهم الذين لم يعودوا يزاولون مهامهم في الوقت الراهن، على اعتبار أن الاتفاقية موضوع هذا البرنامج وقعت أمام الملك في أكتوبر من سنة 2015 بتطوان.
وما يزيد ترجيح مسؤولية رئاسة الحكومة أنها المكلفة بالتنسيق، على اعتبار أن البرنامج الممتد على 5 سنوات ارتكز على مقاربة تشاركية، انخرط فيها مختلف الفاعلين من خلال العمل على خمسة محاور أساسية، هي التأهيل الترابي والنهوض بالمجال الاجتماعي، وحماية البيئة وتدبير المخاطر، وتقوية البنيات التحتية، وتأهيل المجال الديني.
وتردف اليومية، أن رئاسة الحكومة هي السلطة الموكول لها دور الإشراف والتتبع، على اعتبار أن البرنامج، الذي رصدت له استثمارات بقيمة 6,515 ملايير درهم، يقوم على مقاربة أفقية والتقائية وعلى تناسق التدخلات العمومية لمصاحبة النمو الحضري والديمغرافي للإقليم وتعزيز موقعه الاقتصادي وتحسين إطار عيش سكانه وحماية بيئته.
وتابعت اليومية، أن الأمر يتعلق بمراسيم حكومية حول اتفاقية شراكة وقعها أغلب وزراء الحكومة السابقة، هم محمد حصاد وزير الداخلية السابق، وأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الحالي، ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية وعزيز اخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، ورشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، والحسين الوردي، وزير الصحة، ولحسن حداد، وزير السياحة، ولحسن السكوري وزير الشباب والرياضة، بالإضافة إلى وزراء منتدبين وكتاب دولة.
