وقال وهبي في اتصال مع Le360، أن فرق المعارضة اتخذت قرار المقاطعة بناءا على ما تشاهده من تعنت للحكومة، وسعيها للسيطرة على المؤسسات التشريعية، حيث تعتمد على عددها في المجلس لتمرير خطاباتها.
واعتبر وهبي، أن قرار المعارضة نابع من أنهم لم يشاهدوا أي تغيير في المجلس، رغم مقاطعتهم للجلسة الشهرية السابقة، الأمر الذي جعلهم يصرون على المقاطعة مرة أخرى.
وأردف "هذا لا يعني أن قرار المقاطعة سيستمر، لأننا نتخذه بناءا على ما نراه من الحكومة، وأكيد إن هي قامت بتنزيل الدستور وأشركت المعارضة فليس هناك داع للمقاطعة".
من جهة ثانية قال أحمد الزايدي، رئيس فريق البرلماني لحزب الوردة، ل Le360، أن إصرار أحزاب المعارضة على المقاطعة، يعود إلى الأسباب التي أدت إلى المقاطعة المرة السابقة والتي ماتزال قائمة، وهي الأسباب ذاتها التي طالبت المعارضة منذ سنة ونصف من الحكومة تغييرها.
في المقابل قال عبد العزيز أفتاتي ل Le360، أن مقاطعة المعارضة لجلسة رئيس الحكومة هو هروب من تحمل المسؤولية "هم أحرار في المقاطعة، لكن هذه المقاطعة هي إخلال بالدستور وبالفصل 11، حيث ينص على أن المعارضة عليها أن تمارس مهامها بطريقة بناءة، وهم يمتنعون عن القيام بمهامهم التي جاءت في الدستور".
واعتبر أفتاتي أن ما تقوم به المعارضة حاليا هو شيء "مخدوم"، فهم يتركون المهمة الأساسية التي لأجلها انتخبهم المغاربة، ويهربون من مسؤوليتهم بدعوى أشياء ليست مقبولة".
وطالب أفتاتي المعارضة بالعودة إلى البرلمان للتفاهم على القوانين الداخلية "التفاهم ليس من أجل اللحظة وإنما من أجل تطبيق الدستور، وهو ما لم يحصل بعد".
كما تساءل أفتاني عن الأسباب التي جعلت المعارضة تشارك في مجلس المستشارين وتقاطع مجلس النواب، "هل هناك حزبان في حزب واحد، حزب لمجلس النواب وآخر للمستشارين، أو ربما ليست لديهم الجرأة لمواجهة رئيس الحكومة، فالمعارضة ليست لها علاقة بالوزن والطول والعرض وإنما بالعمق والمصداقية، وهم لديهم مشكلة كبيرة في المصداقية".
