بنشماس يعلن حرب المقاطعة ضد الأغلبية

قالت يومية الخبر الصادرة غدا (الخميس)، نقلا عن لسان بنشماس "إن رفض رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران المثول أمام أنظار مجلسي البرلمان لتقديم حصيلته سياسته العمومية السنوية وفق الفصل 101 من الدستور يعد انقلابا على الدستور”.

ويضيف المقال أن بنشماس رفض حتى الإجابة على مراسلة الفريق البرلماني، مشددا على أن الحكومة تحتقر البرلمان، "لأن فريقه راسل وزراء للحضور إلى المساءلة باللجان الدائمة، لكنهم رفضوا معتبرا أن ما أثاره على درجة كبيرة من الأهمية، ويتعلق الأمر بمنهجية الحكومة الحالية لتدبير الشأن العام في علاقته بالمؤسسة البرلمانية عموما، والمعارضة على وجه الخصوص”. يضيف بنشماس.

أما يومية المساء، فقالت "إن بنشماس خلق حالة من الترقب خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأخيرة بمجلس المستشارين، عندما أربك خلال تقدميه للإحاطة علما أشغال الجلسة، بعد أن رفع مطلب تطبيق المادة 120 من النظام الداخلي للمجلس، الذي يعطي الحق لأي رئيس فريق برلماني بطلب رفع الجلسة".

وأضافت الصحيفة، أن "بنشماس انفجر غاضبا معبرا أنه "بعد سنة ونصف من تنصيب الحكومة عاش الجميع تجارب مريرة وهذا الأمر يستوجب التنبيه، لأن الحكومة تتعامل بمنطق الاستخفاف والاستهتار والاستعلاء”.

وجه جديد للصراع

أما يومية الأحداث المغربية، فذهبت إلى القول بإن المعارضة تلعب لعبة المقاطعات والانسحابات ورفع الجلسات، فبعد مقاطعة جلسة المسائلة الشهرية لرئيس الحكومة الأسبوع الماضي، جاء الدور هذه المرة على مجلس المستشارين ليرفع حكيم بنشماس الجلسة التي كانت منعقدة بحضور عدد مهم من الوزراء.

لم تعد المعارضة والأغلبية تكتفيان بالسجال الشفهي داخل غرفتي البرلمان، بل أخذ هذا الصراع شكلا جديدة، متجسدا في النبش في الفراغات الكامنة في القوانين التنظيمية الخاصة بعقد الجلسات سواء في مجلس المستشارين أو جلسات المسائلة الشهرية لرئيس الحكومة.

هذا "الاجتهاد الدستوري" يفتح الباب أمام حقيقتين، الأولى تكمن في التأخر الحاصل في بعض القوانين، وهو ما تجسد خلال آخر جلسة يوم الجمعة الماضي، والثاني يتعلق بإزاحة الغبار عن فصول دستورية ظلت "عذراء"، ودفعت البعض إلى إشهارها، وهو الأمر الذي قام به عبد الحكيم بنشماس، فرفعه للفصل 120 بغية رفع الجلسة من منطلق أنه رئيس فريق، توازيه عدة مراسلات قام بها البرلماني نفسه، بهدف جس نبض الحكومة بخصوص التزامها بمقتضيات القوانين التنظيمية، وهي عوامل جعلت للصراع بين الأغلبية والحكومية وجها جديدا متعلقا بالاجتهادات الدستورية.