وذكرت اليومية، نقلا عن مصادرها، أن لحبيب المالكي استسلم لعملية الإلحاق الجديدة، دون اعتماد أي خارطة طريق لتأهيل المؤسسة التشريعية للقيام بأدوارها الدستورية، وهي سياسة ستؤدي بمجلس النواب، إلى تخمة عديدة في موارده البشرية، ونقص حاد على مستوى الإنتاج التشريعي، في ظل ضعف المبادرة الشخصية لمجموعة من النواب، والتغيب المستمر لفئة أخرى، وكذا في ظل تواضع مردودية الملحقين، بعد أن تحول الإلحاق إلى جزء من الريع بالنسبة لبعض الأحزاب.
ووفق مصادر اليومية، فإن الأنظار كانت تتجه إلى تركيبة مكتب المجلس الجديدة من أجل وضع تصور مدروس للحاجيات البشرية، مع مراعاة خصوصية العمل البرلماني الذي يحتاج إلى كفاءات في مختلف التخصصات، لك رئاسة المجلس فضلت اختصار الطريق والاستسلام لضغوط بعض الفرق والبرلمانيين.
أطر مجلس النواب
وتضيف اليومية، أن المجلس الذي عرف زيادة مهمة في عدد النواب، مازال يعاني خصاصا ملموسا في عدد أطره، وهو العجز الذي تم تكريسه من خلال عملية إلحاق أخرى، كرست هذا الأسلوب الذي شهد ذروته في فترة رئاسة الاستقلالي كريم غلاب، قبل أن يسير سلفه الطالبي العلمي على نفس النهج، رغم أن بعض العارفين بخبايا المجلس شككوا ساعتها في قدرة تلك العملية على ملء الخصاص، بعد أن تبين أن عددا من الإلحاقات تم بناء على القرب من بعض النواب أو الأحزاب السياسية، وتم فيها تغليب منطق الترضيات على حساب الحاجيات والكفاءة، مما جعل عدد الموظفين الملحقين بمجلس النواب يتجاوز 80 ملحقا.
