وكان النائب البرلماني سيدي ابراهيم خي عن حزب الحركة الشعبية قد تقدم بطلب إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية بوجدور (إقليم بوجدور).
وعللت المحكمة قرارها، الذي نشرته على موقعها الإلكتروني، بأن المآخذ المتعلقة بتشكيل بعض مكاتب التصويت وسير الاقتراع، وتحرير محاضر بعض مكاتب التصويت والمكاتب المركزية، غير قائمة على أساس صحيح، وغير مؤثرة في نتيجة الاقتراع.
وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس مجلس النواب والجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، مع نشره في الجريدة الرسمية.
تحرير من طرف Le360 مع و.م.ع
في 28/09/2017 على الساعة 10:00
