وكانت «الهيئة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد »، قد اتهمت مجلس جماعة فاس، بإعفاء «عائلة نافذة من أداء الضريبة على قطعتين أرضيتين تزيد مساحتهما عن 390 هكتارا في المدخل الجنوبي للمدينة عبر الطريق السيار، ما كلف الجماعة خسارة تزيد عن 30 مليار سنتيم ».
وأكد الأزمي، في بلاغ توضيحي، أن هذا الإعفاء «تم في إطار الاحترام التام للقانون »، مشددا على أنه «مستعد دائما كل الاستعداد، كأي مواطن للمثول أمام الهيئات المختصة للمساءلة والمحاسبة ».
تحرير من طرف عبير
في 26/09/2017 على الساعة 10:00
