وقالت المصادر نفسها، إن اللجنة باشرت الإفتحاص بعدد من الجماعات الترابية ومجلس جهة كلميم وادنون والمجلسين الإقليميين لمدينتي كلميم وسيدي افني، بغية التحقق من طريقة التسيير الإداري والتقني والمحاسباتي لمختلف المصالح العاملة بها وتحديد الاختلالات التي تشوبها.
وشهدت الجماعات الترابية والمجالس المعنية بالزيارة، وفقا لمصادرنا، استنفارا كبيرا في صفوف مصالحها بمختلف رتبها تأهبا للمساءلة والمحاسبة التي تنتظرهم من طرف اللجنة.
تحرير من طرف امحند أوبركة
في 20/09/2017 على الساعة 18:30
