ويدفع قادة العدالة والتنمية في اتجاه حرمان الوزراء من العضوية بالأمانة العامة لـ"بيجيدي" التي تكتسب بالصفة، وذلك من خلال تغيير المادة 37 من النظام الاساسي للحزب.
وحسب المصادر نفسها، يتزعم بنكيران شخصيا التوجه نحو تعديل المادة المذكورة، بمبرر ان الوزراء في الامانة العامة يؤثرون في توجهات الحزب، وفي استقلالية قراره السياسي، اذ اعتبر بنكيران في أخر لقاء عقده مع المنتمين لحزبه من مغاربة العالم ان منح الوزراء العضوية في الامانة بالصفة كان خطأ لأنه لم يكن يعتقد انهم سيشكلون قوة عددية.
والتمس بنكيران من القادة والوزراء بمد الامانة العامة بمعطيات حينما يلتقون باي مسؤول في الدولة، كما كان يفعل شخصيا قبل انشاء الحزب وبعج تأسيسه وفوزه الانتخابي ما جعل الثقة قائمة بينهم داعيا الجميع الى تداول المعلومات بشفافية بعيجا عن الكولسة والخضوع للضغوطات وتغيير التوجهات السياسية.
وفي ارتباط بالموضوع، علمت "الصباح" أن العثماني أسر بأنه لم يعد يطيق حرب بنكيران عليه التي امتدت إلى ترويج إشاعة تقديم رئيس الحكومة استقالته لأجل تعيين حكومة وحدة وطنية، او حكومة تيقنوقراط، واضافت المصادر ذاتها إن "إدارة دار المخزن" وضعت سيناريوهات في حال تغير موقف البجيدي في المؤتمر المزمع عقده في 9 و10 دجنبر المقبل، بتولي بنكيران الولاية الثالثة وسحب الدعم المقدم للحكومة الحالية.
وأوضحت المصادر أنه في حال سحب البيجيدي دعمه للحكومة، سيتم تعويضه بالأصالة والمعاصرة التي غادرها أمينها العام الياس العماري عبر تعيين اربعة وزراء بدلا عن آخرين، او كما حصل في حكومة عباس الفاسي حينما سحب الباميون دعمهم للحكومة وعوضهم الحركيون، او حينما غادر الاستقلال حكومة بنكيران واستبدلوا بوزراء التجمع الوطني للأحرار.
واكدت المصادر انه ليست من نية العثماني تقديم استقالته، رفقة وزراء بمن فيهم الذين طالتهم غضبة الملك الذين واصلوا عملهم لتسريع وتيرة تنمية برنامج الحسيمة منارة المتوسط، وفي كل مناطق البلاد التي تشهد بعض الاحتجاجات سواء بتنغير او الرشيدية او زاكورة او الناظور وخنيفرة وبني ملال، اذ لم يتوقف عمل كل من عزيز اخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، ومحمد حصاد وزير التربية والتعليم العالي، والحسين الوردي وزير الصحة، وشرفات افيلال كاتبة الدولة في الماء وعبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل وعزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن.
