مصدر من داخل المجلس أفاد le360 بأن إخوان بنكيران بالمجلس يسارعون الزمن لتطويق التصدع الذي تشهده صفوفهم بعد أن انقسموا بين مؤيد ومعارض للسياسة التدبيرية التي يدبر بها المجلس الشأن المحلي للمدينة، خاصة بعد أن تعالت الانتقادات بحدة خلال الأسابيع الأخيرة من طرف الساكنة والفعاليات الجمعوية بالمنطقة.
وفي الوقت الذي أكد فيه مجلس المالوكي أن السبب في سحب التفويض من النائب المعني كان لدخول هذا الأخير في فترة عطلة وهو ما يستلزم هذا الإجراء حفاظا على مبدأ استمرارية المرفق العمومي، أشار المصدر ذاته إلى أن خسارة الجماعة للدعوى القضائية التي رفعتها ضده إحدى التنسيقيات وتأخر افتتاح ساحة بيجوان وما رافقها من جدال بعد منح شركة خاصة حق استغلالها مجانا، إضافة إلى منح ترخيص لمؤسسة فندقية لاستغلال مربد عمومي، كانت كلها أسباب عجلت باتخاذ قرار سحب التفويض وليس ما روج له العمدة.
وأضافت المصادر نفسها، أن النقطة التي أفاضت الكأس هي حكم المحكمة الإدارية الذي أرغم المجلس على الرضوخ لمطالب "تنسيقية المجتمع المدني لتفعيل الدستور" بتثبيت الألعاب الترفيهية الخاصة بالصغار والكبار داخل أحد المعارض المقامة بالحي المحمدي والتي تنتهي أواخر شهر غشت الجاري.
يأتي هذا في وقت كان قد شهد فيه المجلس انقساما حادا آخر بعد أن وبخت الوالي السابق لجهة سوس ماسة، زينب العدوي، أحد مستشاري المجلس المنتمي لحزب العدالة والتنمية على خلفية ما عُرف بـ"مول التمر"، حول تعثر أشغال أحد مشاريع المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير بسبب تملص الجماعة من التزاماتها، وهو ما جر على البيجيدي بالمدينة وابلا من الانتقادات من قبل الرأي العام فيما انتقد مستشارون من الحزب ذاته آنذاك سلوك زميلهم بشدة.
