القرار طال عشر وزراء ملزمين بالبقاء"رهن الاشارة " وعدم اطفاء هواتفهم حتى يردوا على مكالمات طارئة للاستفسار عن معطيات او اشغال خاصة بمشروع من المشاريع المعطلة.
بالمقابل لم يتم اخبار اي وزير معني بالبرنامج بنتائج التحقيق التي توصلت اليها لجنة التفتيش ، اذ يعيش الوزراء العشرة على اعصابهم خوفا من ان يطالهم قرار الاعفاء .
من جهة اخرى اخبر العثماني باقي الوزراء باحقيتهم في العطلة الصيفية للاستجمام رفقة اسرتهم مع ابقاء هواتفهم مفتوحة للطوارئ ووضع بيانات تحركهم داخل وخارج المغرب لدى رئاسة الحكومة والديوان الملكي في حال اذا ما رغب الملك محمد السادس الاتصال باحد الوزراء لاستفساره عن موضوع ما او تبليغه بتعليمات محددة للقيام بها على الفور .
العثماني اخبر ايضا موظفي ادارة رئاسة الحكومة بهذا الامر من خلال تعليق اجتماع اشغال المجلس الحكومي لمدة تلاثة اسابيع "من 3 غشت الى24 منه" والعودة الى العمل مباشرة بعد خطاب الملك في 20 غشت لمناسبة احتفال المغاربة بذكرى ثورة الملك والشعب واحتفالات21 غشت بمناسبة عيد الشباب.
وسيعقد العثماني ندوة الوزراء يوم الاثنين المقبل للمصادقة على ميثاق اللاتمركز الذي سيمنح اختصاصات واسعة للمصالح الخارجية للوزارات باتخاد القرارات المناسبة دون تاخير بدل انتظار الضوء الاخضر من الرباط .
في المقابل اعلنت رئاسة الحكومة اتخادها ستة اجراءات عملية من اجل اجراة الخطاب الملكي اذ خصصت مدة زمنية لهذا الامر في المجلس الحكومي الاخير وقال العثماني ان اول قرار اتخد هو اطلاق ورش اصلاح شامل وتحديث كلي لعمل مراكز الاستثمار وتشكيل لجنة وزارية للعمل على هذا الورش برئاسة وزارة الداخلية والقطاعات الحكومية المعنية ، فيما ثاني اجراء يتعلق باحداث لجنة لبحث ملف الحكامة واصلاح الادارة تتكون من عدد من الوزارات برئاسة الوزارة المكلفة باصلاح الادارة .
