وافادت مصادر مطلعة، ان وزارة الداخلية التي ظلت تتكتم عن مصير بعض الولاة والعمال، منذ حركة التعيينات والتنقيلات مطلع الشهر الماضي، اتخذت قرارات ادارية قضت باحالة بعض الولاة على المعاش، بدل التمديد لهم، ويتعلق الامر بمحمد فنيد، الوالي السابق عن جهة درعة تافيلالت، والذي احيل على التقاعد بسبب ظروفه الصحية، اذ خضع اخيرا الى عملية جراحية على مستوى القلب خارج ارض الوطن كللت بالنجاح وفوجئ الوالي فنيد بقرار احالته على التقاعد، وهو الذي كان يرغب في الاستمرار لخدمة الادارة الترابية قبل ان ينزل القرار الصاعقة ويرسله الى حال سبيله وفق ما نقلته يومية الصباح.
الوزير عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، رفض التأشير على طلب الحصول على التقاعد النسبي الذي تقدم به عبد السلام بيكرات، الوالي السابق لجهة مراكش تنسيفت الحوز ولم يسبق لاي مسؤول ترابي ان تقدم بطلب حصوله على التقاعد النسبي باستثناء بيكيرات الذي تمت دعوته الى المشاركة في احتفالات الولاة وحضور الاجتماع السنوي للولاة والعمال الذي عقدته وزارة الداخلية امس الاثنين مع كل رجالات الادارة الترابية، مركزيا وجهويا واقليميا، وهو الاجتماع الذي عادة ما يوجه فيه وزير الداخلية رسائل واضحة الى الولاة والعمال، ويرسم لهم خريطة طريق عمل جديدة.
وتوقع اكثر من مصادر، ان يكون الاجتماع السنوي للولاة والعمال يستمعون الى نبض الشارع، ويتجاوبون مع همومه، ويشجعون الاستثمار بدل كبحه، لان البعض منهم لا يبحث سوى عن جني الاستثمارات لفائدته، والاستثمار "لدواير الزمان" تحسبا لاقالته او احالته على التقاعد، وانهاء مهامه على مستوى الادارة الترابية.
وكشفت مصادر مقربة من لفتيت، ان لجنة خاصة تنكب على اعداد لائحة جديدة باسم الولاة والعمال، سيتم الاعلان عنها قبل مطلع العام المقبل، وهي الحركة التي ستصعف بولاة وعمال فاحت روائحهم، كما ستعصف بالعديد من المديرين الجهويين لمكاتب الاستثمار الذين ادانهم خطاب العرش.
