حصاد في جوابه سؤال للفريق الكونفدرالي بمجلس المستشارين، أمس، رفض الحديث عن ما اعتبرته النقابات "استياء" في أوساط رجال التعليم ونساءه، مضيفا "أرفض لغة التهديد".
وأردف حصاد أن الحركة الانتقالية، "لازالت مفتوحة بحيث يتم حاليا معالجة الطلبات القليلة التي لم يتم الاستجابة إليها في الحركة الوطنية والجهوية".
وكان الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، قد أكد في تصريح لـLe360، أن وزارة التربية الوطنية إلى «الالتزام بمقتضيات المذكرة الإطار الحالية المنظمة للحركات الانتقالية والانضباط لمخرجاتها في الإنتقال »، معتبرا أن «أي تغيير لا يخدم مصلحة نساء ورجال التعليم يعد خروجا وتجاوزا للمذكرة الإطار والالتزامات السابقة في الموضوع ».
وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، قد أعلنت الخميس الماضي، أن الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بأطر هيأة التدريس بين المديريات الإقليمية، وكذا الحركة الانتقالية بين المديريات الإقليمية داخل الجهة؛ الخاصة بهذه السنة، قد أسفرتا عن استفادة ما مجموعه 23143 أستاذا وأستـاذة، بما فيها طلبات الالتحاق بالأزواج التي تمت تلبية 98% منها.
وأضافت الوزارة المكلفة، أنه تم تعيين 20850 معنيا وفق الرغبات التي عبر عنها أصحابها، في حين ستتم معالجة باقي الحالات وعددها 2293 على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على ضوء المناصب المتوفرة وكذا رغبات الأساتذة المعنيين.
