الجديد في التقرير الأخير للأمين العام بأن ملف الصحراء حديثه عن السياق جيوستراتيجي الذي فرضته التطورات بمنطقة الساحل جنوب الصحراء والتهديدات الأمنية التي طالت المنطقة، إضافة إلى نتائج زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى المغرب، وتوطيد العلاقات بين الرباط ومدريد، ما ساهم في دعم المغرب في موقفها المتمثل في مبادرة الحكم الذاتي.
التطورات الأخيرة وضعت الجزائر في مأزق، فتحدثت عن استفتاء متعدد الخيارات، وهي رسالة ضمنية إلى استعدادها قبول اقتراحات جديدة، إلا أنها خطابها العلني لم يخرج عن التشبث بمواقفها السابقة، مما اعتبر مزايدات سياسية لا غير، علما أن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الجزائرية أكد، حسب ما تناقلته وسائل إعلام الجارة الشرقية، أنه" ليس هناك شك بأن بعض الأصوات والأطراف ترغب في الاستثمار أو الاستفادة من حالة عدم الاستقرار في منطقة الساحل بهدف تحقيق أمل مكبوت وملغم وإطلاق مزاعم كاذبة"، مشيرا إلى " أن السياق الإقليمي، يقتضي المشاركة في تسهيل البحث عن حل سياسي مقبول بما يتناسق مع روح ونص قرارات مجلس الأمن الدولي"، مؤكدا أن المنطق المغربي بإملاء "شروط مسبقة" يبقى مرفوضا جملة وتفصيلا.التعنت الجزائري
لم تتخل الجزائر عن موقفها المتعنت، بل حاولت قراءة تقرير بان كيمون بطريقة تفادت الحديث عن تحميل الجزائر مسؤولية الوضع في الصحراء، وادعت أن الحديث عن دعوة الأمين العام لفتح الحدود بين البلدين كشرط لتفعيل اتحاد المغرب العربي بعد حلحلة قضية الصحراء، محاولة جديدة من المغرب لتغليط الرأي العام الدولي، ومحاولة تمرير أطروحاته، بل أكثر من ذلك نُقل عن الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، تأكيده للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، بـ"أن أي حل لا ينص على استفتاء متعدد الخيارات ليس بحل".
ولم تبال الجارة الشرقية بالنقاط الجديدة الواردة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة والتي تصب في صالح الطرح المغربي، إذ اعترفت الأمم المتحدة بواقعية الطرح المغربي، المتمثل في الحكم الذاتي، ف"بوليزاريو" خسرت نقاطا عديدة بعد التأكد من علاقاتها بالجماعات الإرهابية في منطقة الساحل".
كل هذه القراءات في التقرير لأممي، تؤكد أن الأخير لم يعد يطيق هذا النزاع، فلأول مرة تدخل قضية الصحراء بعدا آخر، عبر البحث عن أقصر الطرق للحل، ففي الواقع هذه أول مرة سيتحول فيها مبعوث أممي في رحلات ديبلوماسية مكوكية بين الرباط والجزائر.
