ووصف مصدر حقوقي لـle360 قرار محكمة الإستئناف بـ"الصارم"، بعد أن مكنت محكمة تيزنيت المتهمين من الإستفادة من السراح المؤقت، خاصة وأن الأمر يتعلق بموظفين وشخصيات معروفة بمنطقة تيزنيت بصفة خاصة وبالجهة عموما.
وكانت المحكمة الإبتدائية بتيزنيت، قضت في جلسة يوم 16 يونيو المنصرم، بتمتيع كل من موظف وتقني بجماعة ترابية خاضعة لنفوذ عمالة تيزنيت، ورجل أعمال معروف بالمدينة وشخص رابع يشتغل تاجرا، مقابل كفالة مالية حددت بالنسبة للأول والثاني في مبلغ 50 ألف درهم لكل منهما، والثالث والرابع في مبلغ 100 ألف درهم.
ويتابع المعتقلون الأربعة، بتهم جنحة التوصل بغير حق إلى تسلم شهادة إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة والمشاركة في صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، وعن طريق انتحال اسم كاذب والمشاركة في صنع وثيقة تتضمن وثائق غير صحيحة، والمشاركة في التوصل بغير حق إلى تسلم شهادة إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها.
