ووصل عدد القوانين التي أعدها فريق حزب «الجرار »، 12 مقترح قانون في مجالات مختلفة.
وتقدم حزب الأصالة والمعاصرة، منذ انتخاب الحبيب المالكي رئيسا لمجلس النواب، بمقترح قانون يحدد المسطرة المتعلقة بالمساءلة الجنائية لأعضاء الحكومة، ومقترح قانون يقضي بتتميم مجموعة القانون الجنائي، ومقترح قانون يقضي بتتميم القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، ومقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، وقانون المسطرة الجنائية- الباب الثامن في الاتجار في البشر، ومقترح قانون يعدل ويتمم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.225 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر2002) كما تم تتميمه وتغييره بموجب القانون رقم 03.03 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.140 بتاريخ 26 من ربيع الأول 1424 (28 ماي 2003)، ومقترح قانون يقضي بتغيير المادة 139 من القانون 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
كما اقترح حزب «البام »، مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي فيما يتعلق بتجريم التكفير ومقترح قانون يقضي بإضافة مادة جديدة في المدونة العامة للضرائب، ومقترح قانون يتمم الباب التاسع من الكتاب الأول من قانون المسطرة الجنائية بفرع ثالث يتعلق بالتعويض عن أضرار الاعتقال الاحتياطي في حالتي عدم المتابعة والبراءة ومقترح قانون العفو مقترح قانون العفو مقترح قانون يقضي بنسخ الفصل 288 من مدونة القانون الجنائي، ومقترح قانون يقضي بتعديل المادة 316 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.178 صادر في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011)، ومقترح قانون يتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها.
