وتدارس المكتب السياسي خلال الاجتماع عددا من القضايا الوطنية وعلى رأسها ملف حجز السفينة المحملة بالفوسفاط المغربي، الوضع بمدينة الحسيمة ونقطا تنظيمية للحزب.
وبخصوص ملف حجز سفينة "تشيري بلوسوم" بجنوب افريقيا عبر المكتب السياسي عن شجبه للمناورات اليائسة لخصوم الوحدة الترابية، ويعتبر أن مزاعم المدعين في هذا الملف لا تستند على أي أساس قانوني، وأنها مجرد محاولات للالتفاف على المسلسل السياسي الذي يقوده مجلس الأمن الأممي.
وفيما يتعلق بتطورات الوضع بمدينة الحسيمة، فإن المكتب السياسي بعد أخذه علما بنتائج الزيارة التي قام بها وفد من قياديي الحزب للاطلاع على الأوضاع بإقليم الحسيمة والتواصل مع الساكنة، قرر مايلي:
- الاستجابة لمطلب الساكنة الرامي إلى عدم الاعتماد على الشكايات المجهولة في تحريك الدعاوى عبر تكليف منظمة المحامين التجمعيين بدراسة وإعداد مقترح قانون يقضي بعدم الاستناد إلى الشكايات المجهولة المصدر، خصوصا الشكايات الكيدية، وذلك في أفق طرحه على الأغلبية الحكومية.
- مساندة طلب الساكنة الرامي إلى إحداث إقليم تارجيست، باعتباره مدخلا للتنمية.
- يحيي تعبئة الحكومة قصد تسريع انجاز البرامج التنموية بالمنطقة.
- إحداث لجنة من بين أعضاء المكتب السياسي بمعية بعض وزراء الحزب في المجال الاقتصادي، لتنظيم لقاءات مع رجال الأعمال قصد إعداد تصور اقتصادي متكامل، حول الحاجيات والتحفيزات وشروط الاستثمار المنتج لفرص الشغل بالمنطقة، وكذا احتضان كل المبادرات الرامية إلى الاستثمار وتضمينها في بنك للمشاريع في أفق عرضه على الحكومة.
