وذكر المكتب الشريف للفوسفاط، في بلاغ اليوم الخميس، أن "المحكمة البحرية لبنما أصدرت حكمها بخصوص محاولة الحجز على باخرة "الترا إنوفاسيون" التي كانت تنقل شحنة فوسفاط مغربي قادمة من فوسبوكراع، مضيفة أن "المحكمة رفضت الدعوى التي لا أساس لها المرفوعة من قبل جبهة البوليسارية ضد مالك الباخرة".
وأشار المصدر ذاته إلى أن "المحكمة البنمية أعلنت أن محكمة وطنية لا يمكنها البت في قضية سياسية دولية"، مضيفا أن "حكم المحكمة كشف، من ناحية أخرى، أنه لا وجود لأي دليل يظهر أن الشحنة تعود إلى الطرف المدعي".
وأضاف المكتب أنه من خلال "تأكيد المحكمة البنمية أن محكمة وطنية ليست المكان المناسب للبت في مزاعم لا أساس لها وسياسية محضة، فإنها تكون قد أفشلت مناورات البوليساريو الرامية إلى الإضرار بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية الهامة للمنطقة والالتفاف على المسلسل السياسي الجاري تحت إشراف مجلس الأمن الدولي".
و بخصوص محاولة مماثلة في جنوب إفريقيا ذكر المكتب أن المحكمة قررت اليوم تأجيل حكمها إلى غاية يوم 15 يونيو 2017، مؤكدا يقينه من أن "الأسس القانونية والوقائع هي في صالحنا". وخلص المصدر ذاته إلى القول إن "فوسبوكراع ستواصل القيام بدورها كفاعل مسؤول ملتزم بخدمة زبنائه مع العمل على تقوية التنمية السوسيو-اقتصادية للمنطقة".
