وعلى إثر هذا الانسحاب، قررت المحكمة تعيين مجموعة من المحامين المغاربة للإنابة عن جميع المتهمين في إطار المساعدة القضائية، وفقا للمادة 423 من قانون المسطرة الجنائية.
ويأتي قرار الإنسحاب المتعمد من جلسات المحاكمة، رغم احترامها منذ انطلاق أولى جلساتها، شروط المحاكمة العادلة كما نصت عليها المواثيق الدولية، وكذا الدلائل والقرائن المثبتة على شرائط فيديو مصورة بشهادة ملاحظين ينتمون لدول من خارج المغرب، إذ تأكد إثبات تورط المتهمين في قتل عدد من قوات الأمن المغربية ببرودة دم، وبشكل مقزز اهتز له ضمير الحقوقيين دوليا وليس فقط من داخل المغرب.
وحسب العارفين بالموضوع، فخطوة الانسحاب من جلسات المحاكمة هي مرحلة جديدة من التصعيد ومحاولة التشويش على حسن سير المحاكمة، خاصة أن هذه الأخيرة تسير وفق إجراءات المحاكمة العادلة كما نص عليها الفصل 120 من دستور المغرب، وفي تطابق كبير مع المعايير والمبادئ المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الأساسية المدنية والسياسية، تجاوبا مع المعايير التي نص عليها دليل المحاكمات العادلة الذي صدر عن منظمة العفو الدولية سنة 2014.
