وأوضح البلاغ أن هذا القرار يمدد لسنة واحدة مهمة بعثة المينورسو في النطاق المحدد لأنشطتها الحالية ،مشيرا الى ان القرار، الذي يتناول عدة نقاط، تنسجم وتقييمات وتوصيات الأمين العام للامم المتحدة، التي تضمنها تقريره الأخير أمام مجلس الأمن (اس -2017 -307).
وأضاف المصدر أن مجلس الأمن يؤكد مجددا وبوضوح معايير العملية السياسية كما هي محددة منذ 2007، موضحا ان هذا المسار السياسي يتعين ان تطبعه "الواقعية وروح التوافق "،وأن يأخذ بالاعتبار الجهود التي يبذلها المغرب منذ 2006،وكذا أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي أشاد المجلس مرة أخرى بالجهود الجادة وذات المصداقية التي تم على أساسها صياغة هذه المبادرة.
"إن هذا القرار، يضيف البلاغ، يؤكذ كذلك على البعد الاقليمي للنزاع المفتعل حول مغربية الصحراء ويبرز مسؤولية دول الجوار وخاصة الجزائر، مشيرا الى أن مجلس الأمن يضم صوته لنداء الأمين العام للامم المتحدة من خلال التأكيد على أن "الجزائر وموريتانيا بإمكانهما، بل يتعين عليهما، تقديم دعم مهم لهذا المسار".
وأبرز البلاغ ان "مسؤولية الجزائر مؤكدة أيضا إزاء إحصاء ساكنة مخيمات تندوف. وفي هذا الصدد فان مجلس الأمن وللسنة السادسة على التوالي يذكر بأهمية الإحصاء ويشدد - وهو أمر مستجد هذه السنة- على ضرورة بذل جهود في هذا الاتجاه".
وأضاف أن المغرب "يأمل في أن تنخرط الأطراف الأخرى، ضمن المعايير التي حددها مجلس الأمن بدقة، وفي ضوء مسؤولياتها المحددة بوضوح، بشكل نشيط وبطريقة بناءة، من أجل وضع حد لهذا النزاع الاقليمي"، مشيرا الى أن المغرب يأمل أيضا في ان تتوفر شروط انطلاقة جديدة لهذا المسار.
وخلص البلاغ الى أن المملكة المغربية تجدد، في هذا السياق، التأكيد على التزامها بالعمل من أجل التوصل لتسوية نهائية لهذا النزاع في إطار مبادرة الحكم الذاتي.
