وذكرت يومية الصباح في عددها لنهاية الأسبوع، أن وزارة الداخلية استطلعت آراء مواطنين من خلال المقدمين والشيوخ، الذين عملوا على الإستماع لحديث المغاربة بكل فئاتهم لمعرفة موقفهم من ذلك في الأسواق اليومية والأسبوعية ولدى التجار والموردين، والممونين، وعموم الطبقة العاملة والموظفين في الأحياء الشعبية وضواحي المدن والقرى والمداشر.
وحسب مصادر الجريدة، فقد توصل القياد بنتائج الإستطلاع الإداري المنجز من طرف أعوان وزارة الداخلية، والذي أرسل إلى المصالح المختصة في العمالات والولايات، التي أرسلتها بدورها إلى كبار المسؤولين بالمقر المركزي للوزارة بالرباط، يفيد عدم الإطمئنان بتاتا في حال تطبيق سيناريو وزعته حكومة العثماني على وزرائها في وثيقة سرية من خلال عمل أنجز على عهد حكومة عبد الإله بنكيران، وتم التراجع عنه في آخر لحظة حتى لا يعاقب المواطنون أحزاب الأغلبية الحكومية بالتصويت العقابي.
وتضيف اليومية، أن هذا الوضع الإجتماعي دفع بالحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة إلى إحراق الوثيقة السرية التي تعد بمثابة سيناريو الإصلاح، من خلال إصدار بلاغ ينفي فيه نفيا قاطعا اتفاق الحكومة على الطريقة التي سيتم من خلالها حذف الدعم على غاز البوتان، الذي يستفيد منه أيضا كبار الصناعيين المغاربة وأصحاب الفنادق والمطاعم والمقاهي بنسبة أكبر من المواطنين.
وأورد بلاغ وزارة الداودي، "أن الحكومة لم تحسم بعد في سيناريو إصلاح المقاصة، وسيتم ذلك بعد تشاور عميق مع مختلف الفرقاء المعنيين"، علما أنها ناقشت السيناريوهات واتخذت القرار، بل بدا بلاغ الداودي مناقضا تماما لما صرح به العثماني أثناء عرض البرنامج الحكومي أمام أنظار البرلمان بمجلسيه.
وحسب الوثيقة السرية التي أحرقها الداودي فإن السيناريو المعد يتجلى في حذف الدعم عن غاز البوتان تدريجيا، ما يعني رفع السعر سنويا، بالنسبة إلى "البوطا" من الحجم الكبير بزيادة 10 دراهم في 2018، ثم 15 درهما في 2019 فـ20 درهما في 2020، ثم 25 درهما في 2021، كي يصل ثمنها إلى 110 دراهم، فيما القنينة من الحجم الصغير سيرتفع ثمنها بـ2.5 دراهم في 2018 و 3.75 دراهم في 2019 و 5 دراهم في 2020، و 6.25 دراهم في 2021، ما يعني 27.5 درهما، وبذلك يتم حذف الدعم عن غاز البوتان كما حصل لمواد كثيرة مثل الشاي وزيت المائدة المخصصة للطبخ والزبدة والحليب والياغورت.
