وحسب البلاغ، فقد اعتبر المجتمعون أن "حزب الوردة دخل بشكل غير مسبوق في جميع مؤتمراته السابقة في نفق أصبح يهدد كل مقومات الحضور السياسي والتنظيمي الطبيعي للحزب، مما يؤكد على أن الاستمرار في انتاج نفس الآليات ونفس العقلية التدبيرية للحزب بعد المؤتمر الوطني المقبل سيكون عنوانا لإنهاء كل الآمال في إعادة انبعاثه من جديد".
وأضاف البلاغ ذاته، أن الأعضاء العشرة "يسجلون بكل أسف وحسرة لجوء الكاتب الأول لأساليب غريبة ومرفوضة في تدبير الاختلاف من قبيل مراسلة وزارة الداخلية للحلول محل الأجهزة المنتخبة للحزب، وتعيين أفراد محلها كما حدث في جهة كلميم واد نون ومنع المناضلين من الإجتماع في مقرات الحزب كما حدث في الرباط".
كما استنكر الموقعون على البلاغ، استمرار شل الكاتب الأول لأجهزة الحزب وعلى رأسها المكتب السياسي باعتباره المختص قانونا في تدبير القضايا السياسية والتنظيمية للحزب والتهييء للمؤتمر، فيما اعتبروا ما تناولته بعض وسائل الإعلام الوطنية من تصريح منسوب لعضو في المكتب السياسي للإتحاد والحكومة بخصوص دفاعه عن سياسة رفع الدعم عن بعض المواد الأساسية يتعارض مع برنامج الحزب وتوجهاته.
