في الوقت الذي قال رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران غير ما مرة أن إصلاح صندوق المقاصة أمر لا مفر منه، يبدو أن خلفه سعد الدين العثماني ماض في تطبيق الوصية، بعد أن أعلن ضمن البرنامج الحكومي، عن "مواصلة الحكومة الجديدة، في برنامجها، إصلاح صندوق المقاصة من خلال رفع الدعم تدريجيا عن المواد المتبقية"، مشددا على أن الهدف هو "الزيادة في الاعتمادات الموجهة إلى تمويل سياسات وبرامج التنمية الاجتماعية، ودعم الفئات الهشة والمحتاجة".
ويرى سعد بلغازي، المحلل الاقتصادي وعضو مركز عزيز بلال للدراسات والأبحاث، أن "هناك نماذج اقتصادية أخرى لإصلاح صندوق المقاصة يمكن للمغرب أن يستعين بها دون المس بالقدرة الشرائية للطبقات الفقيرة"، وذلك "عبر تقديم الدعم المباشر للأسر المحتاجة والمعوزة وتحديد مساطر معنية لاختيار هذه الأسر المحتاجة للدعم".
وأضاف المتحدث، في تصريح لـLe360 أن الدعم يجب أن يقدم بشكل مباشر للأسر المعوزة شريطة تدريس أبنائها واستفادتهم من الرعاية الصحية والاجتماعية.
هذا وسارعت حكومة سعد الدين العثماني إلى التأكيد على أن الحكومة لم تحسم بعد في سيناريو هذا الإصلاح، وأن هذا الحسم سيتم بعد تشاور عميق مع مختلف الفرقاء المعنيين.
وشددت الحكومة على أنها قدمت في برنامجها توجها هاما في تعزيز التماسك الاجتماعي ومحاربة الفقر والهشاشة والحفاظ على القدرة الشرائية للفئات المستهدفة، من خلال تدبير موارد مختلفة منها الموارد التي سيتم تحصيلها من إصلاح نظام المقاصة.
