وذكر قرار أخير للجلس الدستوري، أنه تقرر رفض قضية الطعن في إنتخاب السيد الحسين أزوكاغ في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “اشتوكة – آيت باها” ، والذي تقدم به الحسن عباد الرامي عن حزب التجمع الوطني للأحرار بصفته مرشحا بنفس الإقليم، وطالب فيه باسقاط الصفة البرلمانية عن الحسين أزوكاغ، وإعادة الإنتخابات التي فاز بها هذا الأخير.
واعتبر المجلس الدستوري، أن تأكيد الطاعن أن نتائج الانتخابات في الدائرة المذكورة شابتها «ممارسات تدليسية » وكذا استمرار المطعون في انتخابه بنشر ملصقات الحملة الانتخابية على «الفايسبوك » رغم انتهائها، «غير قائمين على أساس صحيح »، يقول نص القرار.
وقرر المجلس بناء على الفصول والقوانين التنظيمية رفض طلب الحسن عباد الرامي إلى إلغاء انتخاب الحسين أزوكاغ في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “اشتوكة – آيت باها”(إقليم اشتوكة – آيت باها)، وأعلن على إثره انتخاب محمد لشكر وسعيد ضور والحسين أزوكاغ أعضاء بمجلس النواب.
