وذكرت الجريدة، أن نزار بركة، جلس أمس السبت بمدينة طنجة، وسط أكثر من 50 عضوا من المجلس الوطني للحزب، ينتمون إلى جميع أقاليم جهة الشمال، لينتهي اللقاء ببيان دعا فيه المشاركون في اللقاء، إلى مساندة نزار بركة في معركة انتخاب الأمين العام للحزب في المؤتمر الوطني المقبل.
وتابعت اليومية، أن بركة الذي يواصل التعبير عن طموحه معتمدا استراتيجية تواصلية يمتنع فيها عن الإدلاء بأي تصريحات، يواجه عقبة قانونية تتمثل في المادة 54 من النظام الداخلي لحزب الاستقلال، والتي تشترط في كل من يرغب في الترشح للأمانة العامة أن يكون قد سبق له أن انتخب لعضوية اللجنة التنفيذية لولاية واحدة كاملة على الأقل، وهو الشرط الذي لا يتوفر عليه بركة.
وتردف الجريدة، نقلا عن مصدر حضر اللقاء، أن من بين ما سيقوم به المساندون لترشيح بركة، هو العمل على تغيير قوانين الحزب لتجاوز هذه العقبة في إطار اللجنة التحضيرية للمؤتمر، «إذا كان هذا الأمين العام ديمقراطيا، فعليه أن يتجاوز هذا الإقصاء الممارس ضد منافسيه، إذ كيف يعقل أن قانون حزب الاستقلال يمنع ترشيح بعض القيادات ثم نتحدث عن انتخاب شباط بالإجماع؟ ».
وتضيف اليومية، نقلا عن المصدر، أن التعديل القانوني بات ضروريا «خاصة أن الحزب أصبح في موقف صعب جدا ولم يعد هناك أصدقاء لا في الداخل ولا في الخارج، أي وضعية انسداد ».
تعديل القانون
وتابعت الجريدة، عن مصدر مقرب من الأمين العام الحالي للحزب، حميد شباط، أن إعلان الترشح للمسؤوليات «لا يتم حول موائد العشاءات، بل في الندوات أو داخل المؤسسات »، وأوضح المصدر ذاته، أن هناك ضوابط وقوانين للترشيح تنسج على أساس الوقائع، «والسي نزار وافق على تلك المادة وبها عقد المؤتمر 16 حيث صودق عليها بالإجماع، والذي يريد تعديلها، عليه أن يأتي إلى هيئات الحزب والأشغال التحضيرية ويطرح اقتراحه ».
