وجاء في مذكرة الطعن التي تقدم بها مرشح «البام »، أن البرلماني المطعون في انتخابه حسين بوزحاي «استغل نفوذه بصفته رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس الإقليمي بطاطا، المكلفة بتوزيع المنح على الجمعيات والفرق الرياضية، فحول منحة مالية بتاريخ 20 سبتمبر 2016، أي قبل الحملة الانتخابية، لنادي شباب طاطا الرياضي دون سواه من النوادي من أجل استمالة الناخبين، رغم أن هذه اللجنة قررت عدم صرف تلك المنح إلا بعد مرور الانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر 2016 ».
وأعتبر المجلس الدستوري، في قرار أخير منشور على موقعه الرسمي، أن «محضر الاستجواب، المدلى به من طرف الطاعن نفسه، المنجز من قبل مفوض قضائي بناء على أمر قضائي بتاريخ 17 أكتوبر الماضي، يثبت أن لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس الإقليمي، خلافا لما ورد في الادعاء قامت بتوزيع منح على عديد من الجمعيات والأندية الأخرى، وذلك قبل بدء الحملة الانتخابية، كما أن الشكاية الموجهة للسيد وكيل الملك بابتدائية طاطا في الموضوع، تقرر فيها الحفظ، كما هو ثابت من كتاب السيد وكيل الملك بتاريخ 18 أكتوبر الماضي».
وهذا وقرر المجلس الدستوري رفض طلب حسان التابي الرامي إلى إلغاء انتخاب الحسين بوزحاي عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر الماضي بالدائرة الانتخابية المحلية بإقليم طاطا، معلنا انتخاب مصطفى تضومانت والحسين بوزحاي عضوين بمجلس النواب عن حزب الاستقلال.
