فخطابها المنحاز والمغرض حول الصحراء المغربية لم يجد أي صدى داخل الجهاز الأممي. وكدليل على التراجع المتواصل لمصداقية الجزائر داخل مجلس حقوق الإنسان، لم يجد إعلانها المشترك المزعوم أي دعم سوى من قبل مجموعة صغيرة من بلدان لا أثر لها على مستوى مجلس حقوق الإنسان كناميبيا وزيمبابوي واللذين، وبالنظر لسجلهما في مجال حقوق الإنسان، كان عليهما بالأحرى الاستفادة من التجربة المغربية الرائدة في هذا المجال.
وفي ظل تماديها في حالة الانفصام التي تعيشها، شنت الجزائر، التي تدعي أن لا ناقة لها ولا جمل في قضية الصحراء المغربية، حملة دعائية حقيقية وقامت بمناورات سياسية مناهضة للمغرب في جنيف، بما فيها تأطير انفصاليين ومعارضين للمغرب وتحمل مصاريف مشاركتهم وأنشطتهم ضد المملكة.
وفي معرض رده على المناورات الجزائرية، قدم السفير الممثل الدائم للمملكة بجنيف محمد أوجار إعلانا باسم 21 بلدا، أكد خلاله التزام الرباط القوي من أجل النهوض بالحماية الفعالة لحقوق الإنسان في مجموع التراب الوطني.
وذكر بأن "إحدى عشر آلية خاصة للأمم المتحدة زارت المغرب، بما فيها مدنه الصحراوية، الداخلة والعيون، حيث تمكنوا من لقاء جميع المتدخلين بكل حرية، بمن فيهم ممثلي المجتمع المدني المحلي".
وأضاف أن المملكة استقبلت في 2015 بعثة تقنية عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ذات طبيعة ثنائية محضة، وتروم تعزيز القدرات على المبادرة لدى المؤسسات الوطنية.
وسجل أن المفوض السامي أعرب عن إعجابه بالسير الجيد لهذه البعثة التقنية التي مكنته من لقاء مختلف المتدخلين بالرباط والعيون والداخلة. كما أشاد بالدعم الذي يقدمه له المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من خلال لجنتين جهويتين.
كما أن مجلس الأمن أعرب عن ارتياحه لإنجازات هذه البعثة التقنية منوها بالدور الذي تضطلع به لجنتا المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالعيون والداخلة.
وذكر أوجار بأن قضية الصحراء خلاف سياسي يتم تدبيره بنيويورك حيث يبذل الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة جهودا لتسهيل التوصل إلى حل سياسي، متفاوض بشأنه ومقبول من قبل جميع الأطراف. وقال في هذا الصدد إن " المغرب يواصل مسلسل تعزيز إطاره الوطني للنهوض والحماية الفعلية لحقوق الإنسان، بما فيها الصحراء".
فالظروف الاقتصادية والسوسيو ثقافية ما فتأت تتحسن بهدف تعزيز تمتع سكان الصحراء بحقوق الإنسان حيث تم إطلاق مشاريع مهيكلة في هذا الإطار.
وقال السفير إن انخراط ومشاركة الساكنة المحلية في هذه المشاريع التنموية، وكذا مشاركتها المكثفة في جميع الاستحقاقات الانتخابية الوطنية، كما كان الشأن في الانتخابات التشريعية الأخيرة في أكتوبر 2016، لأكبر دليل على تشبثها بالوحدة الترابية للمملكة.
وأضاف أن تسوية هذا الخلاف السياسي سيمكن من الاستجابة للطموحات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية على مستوى الوحدة والتنمية، والتي ما فتئ المغرب يبذل من أجلها جهودا حثيثة، كما تشهد على ذلك الزيارات المتعددة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في البلدان الإفريقية الشقيقة والتي أثمرت عن التوقيع على أزيد من ألف اتفاقية للتعاون والشراكة.
