يأتي هذا القرار القضائي على إثر تحريك وزارة الداخلية لدعوى قضائية ضد حميد شباط، قبل أسبوعين، كرد فعل على مضمون مقال نشره موقع حزب الاستقلال يوم 8 فبراير 2017 تحت عنوان "ماذا يريدون من الأمين العام لحزب الاستقلال؟".
إقرأ أيضا : إقرأ أيضا: عاجل. الداخلية تقصف حميد شباط وتصفه بـ"العبثي"
واعتبرت الوزارة أن المقال "يتضمن اتهامات خطيرة لجهات لم يسمها بمحاولتها "النيل من السلامة الجسدية للسيد حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال"، فضلا عن الترويج لمعطيات مغرضة تنتمي إلى قاموس بائد كـ"الدولة العميقة" و"التحكم في اللعبة السياسية".
إقرأ أيضا : إقرأ أيضا: بنحمزة لـLE360: مقال واد الشراط خطأ غير مقصود
واعتبرت الداخلية، في بلاغ سابق، أن مضامين المقال "تفتح الباب أمام تأويلات مغرضة"، مؤكدة أنها قامت بتوجيه مراسلة إلى وزير العدل والحريات من أجل "فتح تحقيق في الموضوع لاستجلاء الحقيقة ومتابعة الشخص أو الأشخاص الذين كانوا وراء هذه الاتهامات مع تنوير الرأي العام الوطني بكل الملابسات المحيطة بهذا الموضوع".
إقرأ أيضا : إقرأ أيضا: بالفيديو: امحمد بوستة لشباط: عليك الاستقالة من قيادة الاستقلال
وسجل بلاغ وزارة الداخلية أنه "لا يمكن القبول بأن يتم اختلاق وقائع وفبركة ادعاءات وإثارة مزاعم مغلوطة تحركها دوافع سياسية غامضة، لتوجيه اتهامات مهزوزة دون تقديم البراهين المعززة بالحجج".
وتساءلت الوزارة من خلال بلاغها عن "المغزى من ذلك، لاسيما وأنه كلما وجد هذا المسؤول الحزبي نفسه في وضعية سياسية صعبة قد لا تخدم مصالحه إلا ووجه اتهاماته بشكل عبثي غير مسؤول عوض التعامل مع الإشكالات المطروحة بما يقتضيه منطق الحكمة وتستوجبه متطلبات الممارسة الديمقراطية النبيلة".
إقرأ أيضا : إقرأ أيضا: "اغتيالات واد الشراط" تجر "الاستقلال" إلى القضاء
تأتي هذه الضربة الموجعة لحميد شباط، مباشرة بعد الصفعات التي تلقاها الأمين العام لحزب الاستقلال، حتى من داخل حزب "الميزان"، بسبب تصريحاته حول "مغربية موريتانيا"، والتي تسببت في أزمة دبلوماسية بين المملكة وجارتها الجنوبية، استدعت تدخل الملك لتهدئة الوضع.
إقرأ أيضا : إقرأ أيضا: فيديو. الخليفة: لا يحق لشباط الترشح من جديد لقيادة "الاستقلال"
وجرت تصريحات شباط أيضا غضب قياديين استقلاليين عليه، من بينهم الراحل امحمد بوستة والقياديين ياسمينة بادو وكريم غلاب، حيث وقعوا عرائض تطالب حميد شباط بالاستقالة من منصب الأمين العام لحزب الميزان.
