وقالت عضوة اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، في تصريح لـLe360، "إذا أردنا عد القرارات التي اتخذها حميد شباط في حق القياديي الحزب منذ توليه الأمانة العامة، سنجدد أعداد لا تحصى من القرارات طالت حتى قيادات تاريخية للحزب".
وتابعت القيادية، أن الثلاثي كريم غلاب وتوفيق احجيرة وياسمينة بادو، "يعاقب لأننا نزعج حميد شباط، الذي يسعى إلى إسكات ولجم أفواه كل من يزعجه داخل الحزب"، واصفة القرار الذي اتخذته اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب بـ"غير القانوني، أولا لأنه لا وجود لصك الاتهام ولا قرار الإحالة، حضرت جلسة اللجنة وطلبت صك الاتهام فلم يتم اجابتي، إذا كان الاتهام هو مواقفي بخصوص تصريحات شباط على مغربية موريتانيا فتصريحات القياديان التاريخيان عباس الفاسي وامحمد بوستة كذلك انتقدت تصريحاته".
وأكدت بادو، أن شباط "يريد اخراسنا"، واصفة قرار اللجنة الوطنية للتحكيم بـ"المهزلة والمسرحية التي تنضاف إلى الانزلاقات التي صدرت عن الأمين العام للحزب، حميد شباط منذ توليه قيادة الحزب".
وشدد المتحدثة أن القرار الذي اتخذ "ليس حكما نهائيا ولا يلزمها في شيء، سأمارس نشاطاتي بشكل عادي داخل الحزب"، كاشفة أن رئيس اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب بحزب الاستقلال، أحمد القادري انسحب من جلسة، أمس، مضيفة أن هذا الأخير "اعتبر قرار الإحالة غير قانوني، فكيف لقرار تأديبي أن يتخذ بدون رئيس اللجنة؟" تتساءل بادو.
وحاول الموقع ربط الاتصال بكل من توفيق احجيرة وكريم غلاب، للحصول على موقفهم بخصوص القرار، إلا أن هواتفهم ظلت ترن بدون مجيب.
وكانت اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب بحزب الاستقلال، قد قررت عقب اجتماعها، مساء أمس، مؤاخذة أحمد توفيق احجيرة، وياسمينة بادو، وكريم غلاب، بارتكابهم مخالفة قوانين الحزب والإضرار بمصالح الحزب، وعدم الانضباط لمقرراته" وتوقيفهم محليا ووطنيا لمدة 18 شهرا، على خلفية مواقفهم التي انتقدت تصريحات شباط حول "مغربية موريتانيا".