وحسب بلاغ لحزب الاستقلال صدر قبل قليل، فقد جاء قرار اللجنةوهي مكونة من:حسن علاوي رئيسا بالنيابة.، وعبد المجيد الكوهن مقررا.وعبد السلام المصباحي نائبا للمقرر، ومحمد زهاري عضوا،بناء على قرار الإحالة الذي توصلت به، طبقا للمادة 106 من النظام الداخلي، اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب بتاريخ 10 يناير 2017، والموقع من طرف الأمين العام لحزب الاستقلال، تبعا لتوصية المجلس الوطني المنعقد في دورة استثنائية يوم السبت 31 دجنبر 2016، ووفقا لمقتضيات الفصل 73 من النظام الأساسي والمادة 108 من النظام الداخلي للحزب.
ويضيف البلاغ أنه "بناء على مقتضيات المواد من 107 إلى 111 من النظام الداخلي لحزب الاستقلال، عقدت اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب ست جلسات للنظر في موضوع المخالفة المعروضة عليها في قرار الإحالة المتعلقة باأحمد توفيق احجيرة، والسيدة ياسمينة بادو، والسيد كريم غلاب، أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب".
ومما جاء في البلاغ أن "اللجنة عقدت الجلسة الأولى المنعقدة يوم الثلاثاء 10 يناير 2017 على الساعة الثالثة زوالا بمقر حزب الاستقلال، لاستلام الملفات، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع ثان قصد تمكين الأعضاء من الاطلاع عليها، والنظر في الإحالة شكلا وموضوعا".
وكان كل من أحمد توفيق احجيرة، وياسمينة بادو، وكريم غلاب، قد تبرؤوا علانية من مضمون بلاغ اللجنة التنفيذية الذي ساهموا في صياغته وصادقوا عليه بإصدار بيانات وتصريحات إعلامية تطعن في مضمون وشرعية البلاغ السابق.
