وتأتي هذه المسيرة الوطنية التي انطلقت من باب الأحد في اتجاه مبنى البرلمان، بعد أن دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب، والتي أفاد فيها محمد الغلوسي، رئيس الجمعية، من خلال مداخلة له "أن مجموعة من مؤسسات الدولة تعرف اختلالات كبيرة وخطيرة في نفس الوقت تستدعي المساءلة والوقوف عندها، كما أن الغموض الذي يلف العديد من ملفات المشاريع بعدة مجالس منتخبة على الصعيد الوطني يستوجب كشف اللبس عنها، لإنارة الرأي العام الوطني وحماية المال العام".
وشدد المتحدث على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع الفساد ونهب المال العام، باعتباره مدخلا أساسيا لتخليق الحياة العامة وبناء دولة الحق والقانون.
تحرير من طرف امحند أوبركة
في 29/01/2017 على الساعة 19:00
