وحسب ما ذكرته وسائل إعلام فرنسية، فإنه جرى تعيين ثلاثة قضاة تحقيق من محكمة باريس، أمس الإثنين، للتحقيق في اتهامات خطف وعزل وتعذيب أحد أعضاء جماعات الضغط في فرنسا، والتي استهدفت بشكل خاص رئيس باريس سان جرمان ناصر الخليفي.
وقالت صحيفة « ليكيب » إن طيب بن عبد الرحمن وهو رجل أعمال جزائري، تقدم ببلاغ في وقت سابق، ضد ناصر الخليفي يتهمه فيه باختطافه وتعذيبه في قطر عام 2020.
وأضافت الصحيفة أن رجل الأعمال الجزائري قال إنه تم إطلاق سراحه، بعد توقيعه على وثيقة تعهد فيها بعدم فضح أي معلومات حساسة تخص ناصر الخليفي.
ونقلت « ليكيب » أن رومان رويز، محامي رجل الأعمال الجزائري عبر عن سعادته بهذا القرار، وقال في تصريحات صحفية: نحن سعداء للغاية أن القضاء الفرنسي بدأ أخيرًا التحقيق في هذه الاتهامات.
وتعود تفاصيل هذه في القضية الغامضة إلى سنة 2020، بعدما زعم أحد أعضاء جماعات الضغط الفرنسية قيام الخليفي باحتجازه تعسفيا في قطر تسعة أشهر عام 2020، بعدما ابتزه وحاول تهديده بوسطة معلومات ومقاطع فيديو ضده.
في المقابل، تشكك العديد من المصادر في مدى مصدقاية ادعاء ات الجزائري طيب عبد الرحمن، حيث يتوخى القضاء الفرنسي الحذر بشأن مصداقية هذه الإفادات.
