وقضت المحكمة بالإفراج عن ساركوزي لكنها أبقته تحت الرقابة القضائية، وفرضت عليه قيودا صارمة، أبرزها منعه من مغادرة البلاد، ومنعه من التواصل مع مسؤولين ليبيين سابقين وكبار المسؤولين القضائيين الفرنسيين.
ويأتي هذا القرار بعد أقل من ثلاثة أسابيع من بدء ساركوزي (70 عاما) تنفيذ عقوبته في 21 أكتوبر، إثر إدانته بتهمة التآمر للحصول على تمويل غير مشروع لحملته الانتخابية من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. ومن المقرر أن تنطلق محاكمة الاستئناف في شهر مارس المقبل.
«تجربة قاسية ومرهقة إلى حد الكابوس»
شكلت فترة احتجاز ساركوزي، الذي قاد فرنسا بين عامي 2007 و2012، أفولا مذهلا لنجمه السياسي. وخلال مثوله أمام المحكمة عبر تقنية الفيديو من زنزانته، وصف ساركوزي تجربته في السجن بعبارات مؤلمة، مركزاً على قسوة الحياة خلف القضبان.
ووصف الرئيس الفرنسي الأسبق التجربة بأنها «قاسية ومرهقة إلى حد الكابوس»، بحسب ما نقلته صحيفة «لو باريزيان». وقد ظهر عليه الإرهاق وفقدان الوزن وشحوب الوجه خلال الجلسة.
وأوضح ساركوزي، بنبرة يغلب عليها التعب، أن «الحياة خلف القضبان كانت صعبة جدا، بل إنها كانت مرهقة إلى حد لا يحتمل»، مضيفاً: «أعتقد أن كل سجين يعيش هذا الشعور، لكنها كانت تجربة قاسية للغاية بالنسبة لي».
وأكد خلال الجلسة أنه لم يكن يتخيل أن «يبلغ السبعين عاما ليتذوق طعم السجن»، مشيرا إلى أن «الأمر عصيب، عصيب جدا كما هي طبيعة الحال لأي مسجون، وقد أضيف أيضا أن الأمر يستنزف المرء».
كما تعهد ساركوزي باحترام أي طلب من القضاء، قائلا: «أنا فرنسي يا سيدي. أحب بلادي. أحارب من أجل إظهار الحقيقة. سأنصاع لكل ما يفرض علي كما فعلت على الدوام».
من جانبه، أكد محاميه جان ميشيل داروا أن موكله «رجل قوي وشجاع»، لكنه «عاني كثيرا نفسيا وجسديا» خلال فترة الاحتجاز، معتبرا أن هذه المحنة كانت «مؤلمة إلى حد بعيد».
تركيز على إثبات البراءة
وفي أول تصريح له بعد استعادته حريته، توجه ساركوزي بالشكر لكل من قدموا له الدعم. وأشار إلى أن الآلاف من رسائل التضامن التي تلقاها كانت مصدرا للقوة ساعدته على تحمل محنته.
وقال ساركوزي في تغريدة على منصة «إكس»: «لقد تم تطبيق القانون. والآن سأركز على التحضير لمحاكمة الاستئناف. كل جهودي مكرسة لهدف واحد فقط: إثبات براءتي. الحقيقة ستنتصر، وهذا درس تعلمته من الحياة».
وأضاف: «نهاية هذه القصة لم تكتب بعد»، في إشارة إلى أن ملفه القضائي لا يزال مفتوحا بانتظار الفصل الأخير من محنته القانونية.
ويذكر أن المحكمة الجنائية في باريس كانت قد أدانت ساركوزي في 25 شتنبر بتهمة التآمر لطلب تمويل غير مشروع لحملته الانتخابية عام 2007، مع تبرئته من جميع التهم الأخرى بما في ذلك الفساد وتلقي تمويل غير قانوني للحملة.
