وتابعت يومية « الصباح في عددها الصادر لنهاية الأسبوع الجاري، تطورات محاكمة بعيوي والناصري، مشيرة إلى أن أشرف منصور جدوي، دفاع سعيد الناصري، اعتمد في التعقيب على رفض النيابة العامة بعض الطلبات الأولية التي تقدم بها، على عدد من الوثائق التي اعتبرها أساسية في إبراز حقيقة الملف برمته، وبعض التصريحات التي بنيت عليها المتابعة في ملف « إسكوبار الصحراء ».
وأوضحت اليومية أن جدوي قدَّم لهيئة المحكمة بغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية البيضاء، نسخة من عقد قران لطيفة رأفت، للتأكيد على وجوب حضور رأفت وزوجها المالي للمحكمة، خاصة أن « إسكوبار الصحراء »، زعم في تصريحاته أن لطيفة رأفت نظمت حفل عشاء من أجل الاحتفاء بعقد قرانها به، وفي الوقت نفسه يؤكد أن هذا الحفل عقد فيه لقاء تنسيقي في منزلها بحضور الناصري وغيزاوي، أحد تجار المخدرات، في 17 دجنبر 2013، غير أن نسخة من عقد الزواج التي أدلى بها لهيئة المحكمة تثبت أن تاريخ الزواج هو 16 يناير 2014، مما يثير تساؤلات حول كيفية انعقاد حفل زواج قبل إبرام عقده؟، وهو الحفل الذي قيل إنه كان بمثابة لقاء تنسيقي لشحنة مخدرات.
وأضاف مقال « الصباح » أن الدفاع كشف أن لطيفة رأفت صرحت أمام قاضي التحقيق بأنها تعرفت على « إسكوبار الصحراء »، في مهرجان زاكورة الذي تم بتاريخ 27 دجنبر 2013، أي بعد التاريخ الذي زعم فيه « إسكوبار الصحراء » حدوث اللقاء التنسيقي المذكور في منزلها، مشيرا إلى أن محامي الناصري دافع بشدة عن ضرورة استدعاء المالي باعتباره شخصية محورية و« دينامو » القضية، نظرا لدوره الكبير في سياق الملف وتعاملاته مع المتهمين، مضيفا في الوقت نفسه أن الحاج بن إبراهيم سبق أن أدلى بشهادته أمام الشرطة القضائية وقاضي التحقيق، مما يعزز أهمية حضوره أمام المحكمة لتوضيح موقفه الحالي، إلا أن النيابة العامة رفضت هذا الطلب، مبررة موقفها بأن إسكوبار الصحراء طرف مدني في القضية وليس شاهدا.
واعتبر دفاع رئيس الوداد السابق موقف النيابة العامة، « تقليديا »، يعكس مقاربة ما قبل دستور 2011، الذي يعترف بسمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية، مؤكدا على أن القاضي بات عليه الأخذ بالمعايير الدولية في إطار المحاكمة العادلة، مضيفا أن استدعاء « إسكوبار الصحراء » سيكشف حقائق أساسية قد تغير مسار القضية، متسائلا عن سبب غيابه رغم وجوده سابقا في مختلف مراحل التحقيق.
ولم تتوقف الردود التي قدمها دفاع الناصري في هذا الاتجاه، إذ اعتبر أن رد النيابة العامة حضور المالي للمحكمة، يطرح فرضيات عدة أبرزها احتمال تناقض تصريحاته الحالية مع ما أدلى به سابقا أمام الشرطة أو قاضي التحقيق، مما قد يضعف موقفها، كما أشار إلى احتمال أن تكون هناك مخاوف من فراره من السجن أو تأثير شهادته على تطورات الملف بشكل لا يخدم الاتهام.
