وتحدث الأمير الوليد، أحد أبرز رجال الأعمال في المملكة، علنا منذ احتجازه، حيث أكد على براءته من أي ممارسات فساد خلال المحادثات مع السلطات. وقال إنه يتوقع الإبقاء على سيطرته الكاملة على شركته المملكة القابضة دون مطالبته بالتنازل عن أي أصول للحكومة.
كما أفاد إنه يلقى معاملة طيبة أثناء احتجازه ووصف شائعات إساءة معاملته ونقله من الفندق إلى السجن بأنها محض كذب.
وقال الوليد بن طلال إن أحد الأسباب الرئيسية للموافقة على إجراء المقابلة هو تفنيد مثل هذه الشائعات، مشيرا إلى وسائل الراحة المتوفرة له من مكتب خاص وغرفة طعام ومطبخ في جناحه بالفندق حيث تخزن وجباته النباتية المفضلة، وإطلاق سراح الأمير الوليد، الذي تقدر مجلة فوربس قيمة ثروته بنحو 17 مليار دولار، يمكن أن يطمئن المستثمرين في إمبراطوريته التجارية.
وكانت السلطات السعودية قد احتجزت عشرات الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال عندما أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حملة على الفساد في أوائل نوفمبر تشرين الثاني، وقال مسؤول سعودي كبير لرويترز، في ذلك الوقت، إن المزاعم ضد الأمير الوليد شملت غسل الأموال والرشوة وابتزاز مسؤولين.
هذا وقد أكدت مصادر من أسرة الوليد بن طلال إطلاق سراحه اليوم السبت 27 يناير 2018.
