نشرت شركة شيربا الكندية الناشئة في مجال تكنولوجيا السفر، مؤخرا، نظرة عامة على آخر المعطيات بخصوص التأشيرات العالمية حتى نهاية ماي ويونيو 2025.
تسلط هذه النظرة العامة الضوء على مفارقة لافتة بالنسبة للمواطنين الأفارقة: ففي الوقت الذي تشدد فيها القوى التقليدية -من الولايات المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي- سياساتها المتعلقة بالهجرة، تحرز القارة الإفريقية تقدما طفيفا في المجال الرقمي، بينما تواجه فرص هجرة نادرة، غالبا ما تكون مشروطة أو انتقائية.
من الأمريكتين إلى آسيا، ومن الشرق الأوسط إلى أوروبا، دون نسيان إفريقيا نفسها، تنشئ هذه التغييرات خريطة جديدة للتنقل، مع تداعياتها الجيوسياسية والاقتصادية والتكنولوجية.
Passeport libyen: les Etats-Unis justifient le suspension totale de visa au détenteur de passeport libyen au motif qu'il n'y a pas d'autorité centrale compétente pour les passeports
, et la "présence terroriste historique sur le territoire".. DR
تحديثات أمريكا الشمالية
يكاد يكون من المستحيل مناقشة المعطيات الجديدة بشأن التأشيرات العالمية لصيف 2025 دون التطرق إلى إعلان دونالد ترامب في 9 يونيو 2025، والذي قضى بتقييد دخول مواطني 19 دولة، منها سبع دول إفريقية (تشاد وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا والصومال والسودان وليبيا) من خلال تعليق كامل للتأشيرات، وثلاث دول أخرى (بوروندي وسيراليون والطوغو) تخضع لقيود تأشيرات جزئية، تستهدف بشكل خاص تأشيرات بي1/بي2 و إف، وإم وجي. أما حاملو التأشيرات الحاليون والمقيمون الدائمون غير معنيين بهذا القرار. وأي أن هذا الأخير يشمل 10 دول إفريقية.
تشير إدارة ترامب إلى معايير تقنية: معدلات تجاوز مدة الإقامة التي تُعتبر «غير مقبولة» (49.54% لتأشيرات تشاد من نوع بي1/بي2)، أو أوجه قصور في أنظمة إصدار جوازات السفر، أو عدم التعاون في إعادة قبول المرحلين. بالنسبة للبيت الأبيض، تستند هذه المقاربة إلى «تقييم دقيق للمخاطر» بهدف مكافحة «ازدراء قوانين الهجرة الأمريكية» والتقصير في تبادل المعلومات الأمنية.
هذا الخطاب الأمني، رغم صدور حكم يدعمه، يخفي استهدافا جيوسياسيا لدول غير قادرة على التفاوض على اتفاقيات تكون فيها المعاملة بالمثل.
تحديثات آسيا والشرق الأوسط
في آسيا، أبقي برنامج الصين للإعفاء من التأشيرة (240 ساعة)، الذي مدد ليشمل إندونيسيا في يونيو 2025، على استبعاد فعليٍ للقارة الإفريقية. وتجدر الإشارة إلى أن موريشيوس وسيشل فقط مؤهلتان للاستفادة من البرنامج، حيث تمثلان 3.7% من الدول الإفريقية. تتناقض هذه الانتقائية مع إدراج 54 جنسية، معظمها آسيوية وغربية، مما يؤكد إعطاء الأولوية للمسافرين بناء على معايير القدرة الاقتصادية.
وفي ما يخص المملكة العربية السعودية، تفتح تأشيرة السياحية الإلكترونية متعددة الدخول (صالحة لمدة عام واحد، 90 يوما لكل إقامة) أبوابها لثلاث دول إفريقية فقط (جنوب إفريقيا وموريشيوس وسيشل)، بينما تستفيد 66 دولة إجمالا من البرنامج. ويظهر إعادة فتح العمرة وإعادة دمج طاجيكستان وأوزبكستان الأولوية الممنوحة للأسواق الآسيوية الاستراتيجية، مما يضع إفريقيا في مرتبة «السوق غير ذات الأولوية». الرسالة الصريحة للبوابة السعودية -«اتصل بالسفارة إذا لم يكن بلدك مدرجا في القائمة»- تشكل حاجزا إداريا لمعظم جوازات السفر الإفريقية.
التحديثات في إفريقيا
يتجسد الرد الإفريقي أمام تحديات التنقل الدولي في مبادرات تكنولوجية واعدة، وإن كانت متفاوتة النجاح. فعلى سبيل المثال، تعمل جنوب إفريقيا على تطوير نظام تصاريح السفر الإلكترونية المقرر إطلاقه في شتنبر 2025. بقيادة ليون شرايبر، وزير الداخلية في جمهورية جنوب إفريقيا، يهدف هذا النظام القائم على الذكاء الاصطناعي إلى «مكافحة الاحتيال وعدم الفعالية» من خلال رقمنة طلبات التأشيرات السياحية بالكامل في أقل من 90 يوما. ويطمح النظام، على حد تعبير الوزير نفسه، إلى إحداث «ثورة تكنولوجية في الخدمات العامة» مع تعزيز «الأمن الوطني والفعالية الاقتصادية».
اتخذت مصر مسارا مكملا من خلال اختبار التأشيرة الإلكترونية العاجلة في مطار القاهرة، مما يسمح بإصدارها عند الوصول عبر منصة رقمية أو أكشاك أو تطبيقات في في الهواتف المحمولة. يحقق هذا الابتكار، الذي أشرف عليه الوزير الأول مدبولي، الهدف المعلن المتمثل في «زيادة عدد السياح» من خلال تبسيط الإجراءات وتسهيلها.
وشهدت موزمبيق في ماي 2025 تطبيق نظام تصاريح السفر الإلكترونية، وهو إجراء إلكتروني فرض على مواطني 29 دولة (بما في ذلك الولايات المتحدة ومعظم دول الاتحاد الأوروبي) الذين كانوا معفيين سابقا من طلب التأشيرة لدخول البلاد. يتعين على المسافرين المعنيين التسجيل على البوابة الرسمية قبل 48 ساعة على الأقل من مغادرتهم.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست تأشيرة، بل تصريح دخول مسبق، مستقل عن طلب التأشيرة التقليدي. بدون تصريح سفر إلكتروني معتمد، يمنع الدخول إلى موزمبيق، حتى لمواطني الدول المعفاة من التأشيرة. وتكمن المشكلة في أن محاولة تطبيق هذا التصريح الإلزامي للسفر الإلكتروني قد تم إيقافه بعد عشرة أيام فقط بسبب عيوب تقنية، مما كشف عن محدودية البنيات التحتية وتحديات في البنية التحتية الرقمية.
تحديثات في أوروبا
في أوروبا، يمثل نظام الدخول والخروج المفروض من قبل الاتحاد الأوروبي، والمقرر تفعيله في أكتوبر 2025، تطورا غامضا لعدد من المسافرين، بمن فيهم الأفارقة. ورغم أن هذا الإصلاح، الذي قدم على أنه تبسيط للإجراءات بفضل تطبيقه المحمول الذي يسمح بالتسجيل المسبق للمعطيات قبل 72 ساعة من الوصول، إلا أنه في الواقع يخفي تعزيزا لآليات الرقابة.
إن النشر التدريجي -بدءً من مطار أرلاندا (ستوكهولم) وصولا إلى فرنسا وإيطاليا وهولندا في عام 2026- يخفي غرضه الأمني الصريح: التتبع المنهجي للدخول والخروج والكشف الخوارزمي عن تجاوز مدة الإقامة. وكما تقر البوابة الرسمية للاتحاد الأوروبي، فإن هذا النظام «ليس جاهزا للعمل بعد»، ولكنه جزء من عملية تشديد الفحص البيومتري.
ويعكس مشهد سياسة التأشيرات اتجاه إفريقيا في منتصف عام 2025 بدقة الديناميات الجيوسياسية العالمية: التشديد الأمني من قبل القوى الكبرى في الغرب، والمبادرات المحسوبة من الشرق، والظهور البطيء ولكن الملموس للآليات الرقمية المحلية.
أكثر من أي وقت مضى، تبرز قضية التنقل كقضية سيادية مركزية.
