تلقى النظام الجزائري مرة أخرى صفعة مؤلمة جديدة. ففشله في الانضمام إلى مجموعة بريكس أصبح الآن رسميا. لقد أكد مسؤول رفيع المستوى في حكومة نيودلهي، في تصريح لموقع «بيزنس ستاندرد» الهندي أن « دول بريكس يمكن أن توافق على انضمام خمسة أعضاء جدد إلى المجموعة خلال انعقاد القمة في غشت المقبل في جنوب إفريقيا في إطار خطة التوسع التي كانت معلقة لبعض الوقت. من بين 25 دولة ترغب في الانضمام إلى المجموعة، وبينما يكاد يكون انضمام المملكة العربية السعودية مضمونا، فإن البلدان المرشحة الأخرى هي إندونيسيا والإمارات العربية المتحدة ومصر والأرجنتين ».
ترشيح الجزائر، الذي لم يكن في الواقع سوى فقاعة إعلامية عبَر عنها الرئيس عبد المجيد تبون، لم يثر اهتمام الدول الخمسة في مجموعة بريكس. وهؤلاء الخبراء مسؤولون عن إعداد الملف الخاص بالتوسيع إلى دول أخرى بهدف عرضه على وزراء خارجية دول هذه المجموعة في الأيام القليلة المقبلة.
هذا الفشل الجديد للنظام الجزائري ودبلوماسيته يعد فشلا ذريعا خاصة وأنه في 22 دجنبر 2022، خلال مقابلة مع وسائل إعلام محلية، أكد عبد المجيد تبون أن « عام 2023 سيتوج بانضمام ‘الجزائر إلى بريكس ». بالتأكيد خطاب الرئيس الجزائري خليق بكلام المقاهي الذي لا قيمة له.
إقرأ أيضا : عندما يدوس الرئيس الجزائري على أبسط مبادئ الممارسة الدبلوماسية
في الآونة الأخيرة، خلال زيارته لروسيا، طلب تبون من موسكو الدعم لمساعدة الجزائر للانضمام « بسرعة » في مجموعة بريكس. وقال تبون في كلمة ألقاها أمام فلاديمير بوتين في الكرملين، يوم 15 يونيو الماضي، « في خضم وضع دولي مضطرب للغاية، تريد الجزائر تسريع انضمامها إلى مجموعة بريكس والخروج من هيمنة الأورو والدولار ».
وفي الوقت الذي لم تتوقف الصحف الجزائرية منذ قرابة عام عن بناء قصور من رمال بالانضمام إلى بريكس، غير أنها توقفت عن ترديد هذه الأسطوانة بمجرد أن ذكرت بعض وسائل الإعلام الدولية أن مجموعة بريكس ستتوسع بالفعل بانضمام دول أخرى إليها، ليس من بينها الجزائر.
حتى أن بعض وسائل الإعلام الجزائرية قد ذهبت في الآونة الأخيرة إلى وضع اسم جديد للمجموعة هو بريكسا (BRICSA)، أنها ستضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا والجزائر، مما جعلهم يوهمون الرأي العام بأن عضوية بلادهم في بريكس أصبح تحصيل حاصل.
وما يزيد من حدة الانتكاسة التي لحقت بالجزائر هو اختيار ثلاث دول عربية في المنطقة العربية-الأفريقية من أجل الانضمام إلى بريكس: الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر.
وهكذا أوضحت دول بريكس للطغمة العسكرية الجزائرية أن بلدهم، الذي لا يتجاوز ناتجه الداخلي الخام 163 مليار دولار، والذي لا ينتج شيئا ويعيش بفضل ريع المحروقات، هو قزم لا يمكنه أن يقدم قيمة مضافة إلى مجموعتهم، التي تتكون من 3 مليارات و200 مليون نسمة، أي 42 ٪ من سكان العالم.
يشار إلى أن تبون أعلن في 31 يوليوز 2022 أن بلاده سوف تتقدم بطلب للحصول على عضوية بريكس، معتقدا أن «الانضمام إلى هذه المجموعة سيضع الجزائر، وهي دولة رائدة في عدم الانحياز، في مأمن من التوتر بين القطبين»، مضيفا أن « الانضمام إلى بريكس هو رهين بالظروف الاقتصادية التي ترضي الجزائر إلى حد كبير».
في 7 نونبر 2022، أعلن مسؤول بوزارة الخارجية الجزائرية أن بلاده « قدمت طلبا رسميا للانضمام إلى مجموعة بريكس».
في حلمه الذي تبخر بسرعة، اعتقد النظام الجزائري أنه يمكنه الاعتماد على دولتين لدعم ترشيحه لعضوية بريكس. ويتعلق الأمر من جهة بروسيا، حيث حاول الرئيس الجزائري خلال زيارته إليها الخضوع أمام سلطات موسكو حتى تدعم انضمام الجزائر.
ومن ناحية أخرى، فإن قمة بريكس المقبلة المزمع عقدها في جنوب إفريقيا، النظام الجزائري، المتخصص في الحسابات الصغيرة عوض التوفر على رؤى جيوستراتيجية رابحة، اعتقد خاطئا أن هذا البلد يمكنه أن يقدم له الدعم من أجل الانضمام إلى هذه المجموعة، التي تتصارع على بوابتها عدة دول. من بين جميع حسابات وإعلانات الطغمة العسكرية الموسومة بالغطرسة، لم يتبق سوى الصفعة التي سيكون من الصعب محو أماراتها هذه المرة.
