وجاء في البيان: «رحب المجلس الأعلى بالجهود التي تقوم بها لجنة وزراء الداخلية حيال التأشيرة السياحية الموحدة، واعتماد ما تم التوصل إليه بهذا الشأن، وتفويض وزراء الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ».
وبموجب ذلك، يمكن للحاصلين على تأشيرة أو إقامة دخول إحدى دول مجلس التعاون الست، وهي السعودية والإمارات وعمان وقطر والبحرين والكويت.
وفي 8 نونبر الماضي، أوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، خلال الاجتماع الـ40 لوزراء الداخلية، الذي عقد في عمان، أن مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحد، إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات مجلس التعاون.
وجرى خلال الاجتماع بحث العديد من الموضوعات الأمنية التي من شأنها تعزيز العمل الأمني المشترك، وأبرزها تنفيذ مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة وفق برنامج زمني محدد، وتدشين مشروع ربط المخالفات المرورية إلكترونيا بين دول المجلس في مرحلته الأولى، والتوجيه بإعداد استراتيجية خليجية شاملة لمكافحة المخدرات، وفقا لوكالة الأنباء السعودية «واس».
وفي 23 أكتوبر الماضي، قال وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق المري، إن وزراء السياحة بدول مجلس التعاون، اعتمدوا خلال اجتماعهم السابع الذي عقد في سلطنة عمان، التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة.
وأضاف، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أنه «سيتم بعد اعتماد التأشيرة، وضع الضوابط والتشريعات الخاصة بتطبيقها، وأنه من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ خلال عامي 2024 و2025 بحسب جهوزية الأنظمة الداخلية لدول التعاون».
وأشار المري إلى أن التأشيرة الجديدة ستتيح لحاملها زيارة 6 دول في تأشيرة سياحية موحدة، إذ تركز على استقطاب السياح وإبقائهم في دول مجلس التعاون الخليجي لمدة أطول وهو ما من شأنه أن يعزز التكامل الاقتصادي الخليجي.
وقال إن المرحلة المقبلة تتطلب دراسة مسار سياحي خليجي موحد يربط دول المجلس في مسار واحد، لافتا إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية مجلس التعاون الخليجي 2030، التي تستهدف زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت إلى أن دول المجلس تمتلك بنية تحتية متطورة ومؤهلة لقطاع السفر والسياحية، إذ بلغ إجمالي عدد المنشآت الفندقية فيها 10 آلاف و649 منشأة بنهاية العام 2022، وتضم أيضا 837 موقعا سياحيا.
