تقييد السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية: ما هي الدول الإفريقية المدرجة في القائمة «الحمراء» و«البرتقالية» و«الصفراء»؟

في إطار محارية الهجرة، تقوم كتابة الدولة الأميركية حاليا بإعداد مشروع يتعلق بتقييد الدخول إلى الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز. فمواطنو 43 دولة معنيون بالقرار الجديد المتعلق بتقييد الدخول إلى البلاد التي يقودها حاليا دونالد ترامب. ولكن القائمة النهائية للدول المعنية ليست نهائية بعد، ويجب أن تحصل على موافقة كاتب الدولة في الخارجية ماركو روبيو، وبالطبع الرئيس الأميركي.

وسيتم تصنيف هذه الدول في واحدة من القوائم الثلاثة: «الحمراء» تشمل الدول التي يحظر على مواطنيها تماما دخول الولايات المتحدة، و«البرتقالية» التي تشمل مواطني الدول الذين ستفرض عليهم قيود ومتطلبات جديدة للحصول على تأشيرة. وأخيرا، تتضمن القائمة «الصفراء» الدول التي لديها مهلة 60 يوما لتحسين الإجراءات الأمنية ومراقبة المسافرين.

1 / 3

ومن بين البلدان الـ43 المتأثرة بالقيود المقترحة، فإن أكثر من النصف، أي 22 بلدا، هي بلدان إفريقية، وثلاثة منها مدرجة على القائمة «الحمراء»: ليبيا والصومال والسودان. ويحظر على مواطني هذه البلدان الثلاثة دخول الولايات المتحدة. وتوجد ثلاث دول أخرى في القائمة «البرتقالية»: إريتريا، وسيراليون، وجنوب السودان. وسيواجه مواطنو هذه البلدان الثلاثة قيودا ومتطلبات جديدة للحصول على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة.

وهذا يعني أن منح التأشيرات لمواطني هذه البلدان الثلاثة سيكون مقيدا وسيتعين على المرشحين الخضوع لمقابلات شخصية للحصول على التأشيرة. وهكذا، ووفقاً لصحيفة نيويورك تايمز، «في هذه الفئة، قد يسمح للمسافرين من رجال الأعمال الأثرياء بالدخول، ولكن ليس للأشخاص الذين يسافرون بتأشيرات الهجرة أو السياحة».

وأخيرا، تضم القائمة «الصفراء» 16 دولة إفريقية، وهي: أنغولا، وبنين، وبوركينا فاسو، والكاميرون، والرأس الأخضر، وجمهورية الكونغو، وتشاد، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وغينيا الاستوائية، وغامبيا، وليبيريا، وملاوي، ومالي، وموريتانيا، وساو تومي وبرينسيبي، وزيمبابوي.

ولدى هذه البلدان المدرجة في هذه القائمة مدة 60 ستون يوما من أجل تلبية المتطلبات الأمريكية الجديدة من خلال تنفيذ إجراءات أمنية جديدة مراقبة المسافرين. وبمجرد استيفاء هذه الشروط، يمكن إزالتها من هذه القائمة ولن يخضع مواطنوها لأي قيود على السفر إلى الولايات المتحدة إذا استوفوا جميع الشروط اللازمة للحصول على التأشيرة.

وبشكل عام، فإن هذه العقوبات تهم مواطني البلدان التي تسافر قليلا إلى الولايات المتحدة، مقارنة بالدول الكبرى في القارة: جنوب إفريقيا، ونيجيريا، وكينيا، وغانا، وتنزانيا، وإثيوبيا، وغيرها.

القائمة المؤقتة لـ22 دولة إفريقية متأثرة بقيود السفر إلى الولايات المتحدة

هناك عدة أسباب لهذه القيود. أولا، تهدف هذه القيود إلى مكافحة الهجرة غير النظامية. لقد جعلت السلطات الأميركية الجديدة من محاربة الهجرة أولوية. ومن هنا، تعتزم طرد عدة ملايين من المهاجرين غير النظاميين، بما في ذلك مواطني كل البلدان الأفريقية تقريبا.

ثانيا، تهدف هذه القيود إلى معاقبة بعض البلدان على الإخفاقات المسجلة والتي قد تشمل الفشل في تقديم المعلومات عن المسافرين القادمين، والإجراءات الأمنية غير الكافية لإصدار جوازات السفر في هذه البلدان، وبيع الجنسية لمواطني البلدان المحظورة من دخول الولايات المتحدة، وما إلى ذلك.

وفضلا عن ذلك، تهم هذه القيود أيضا البلدان «التي يبلغ معدل تجاوز مواطنيها لمدة الإقامة القانونية» 10%. وهذا يهدف إلى معاقبة مواطني بلد ما بسبب عدم احترام مدة الإقامة من قبل بعض المستفيدين من التأشيرة الأمريكية.

وبالتالي، فإن مشروع تقييد السفر الذي يجري إعداده حالياً يؤثر على عدد أكبر بكثير من البلدان مقارنة بالقيود المفروضة خلال فترة ولاية ترامب الأولى. وقد كان الرئيس الأميركي صارما منذ تولي منصب الرئاسة للمرة الثانية عندما طلب من حكومته تحديد البلدان التي ينبغي منع مواطنيها من دخول الولايات المتحدة لأسباب أمنية، وتجميد برنامج قبول اللاجئين، وإعداد قائمة لطرد المهاجرين غير النظاميين.

يشار إلى أنه خلال فترة ولايته السابقة، وقع الرئيس ترامب، في عام 2017، مرسوما يحظر دخول مواطني عدة دول، بما في ذلك مواطني دول إفريقية، إلى الولايات المتحدة. وقد دفعت أربع دول إفريقية ثمن هذا القرار: الصومال وليبيا والسودان وتشاد. وفي يناير 2020، أعلن حظر الهجرة على أربع دول إفريقية: تنزانيا، والسودان، وإريتريا، ونيجيريا. لكن هذه القيود رفعت لاحقا بعد بعض المفاوضات، وبعد الحصول على بعض التنازلات من الجانب الأميركي.

وقبل أسابيع فقط من نهاية ولايته الأولى في نونبر 2020، فرض ترامب أيضا قواعد جديدة على المسافرين من 15 دولة إفريقية، مطالبا إياهم بإيداع ضمانة قدرها 15 ألف دولار قبل السفر إلى الولايات المتحدة. وقد قام خليفته، جو بايدن، بكل بساطة برفع هذه القيود.