وفي ختام مجلسي الدفاع الصحي، أعلن المتحدث باسم الحكومة، عن حملة تلقيح مدعمة لـ"الأشخاص المعرضين للخطر"، اعتبارا من منتصف شتنبر، ونهاية مجانية اختبارات كوفيد-19 ابتداء من منتصف أكتوبر، إلى جانب تشديد مراقبة الجواز الصحي.
وقال غابرييل أتال: "إننا قررنا نهاية مجانية الفحوصات خارج الوصفة الطبية"، بناء على "ما أعلن عنه رئيس الجمهورية في كلمته لـ12 يوليوز" و"الخيارات، التي تبناها العديد من جيراننا الأوروبيين".
وتعتبر السلطة التنفيذية الفرنسية أن نهاية مجانية اختبارات "بي. سي. آر" واختبارات المستضدات ينبغي أن تفضي في النهاية إلى إقناع الممانعين للتطعيم.
كما أوضح المتحدث باسم الحكومة أن جميع المسافرين القادمين من البلدان، التي يعتبر وضعها الصحي خطيرا، سيتم إخضاعهم للمراقبة عن طريق اختبار المستضدات، سعيا إلى الحد من دخول الأشخاص المصابين بفيروس كورونا إلى الأراضي الفرنسية.
إلى جانب ذلك، "سيطلب من محافظي المقاطعات، التي يزيد معدل العدوى فيها عن 200 حالة لكل 100 ألف ساكن مراقبة الجواز الصحي في مراكز التسوق، التي تزيد مساحتها عن 20 ألف متر مربع".
وتأتي هذه الإجراءات الجديدة في الوقت الذي تواجه فيه فرنسا تفشي عدوى فيروس كورونا، وتدهور الوضع في المستشفيات، حيث تم إطلاق خطط بيضاء، خاصة في الجنوب.
