وقال وزير الصحة أندرياس خانثوس في مؤتمر صحافي أمس إن ”اليونان ظلت متأخرة في هذا المجال بعد أ ن اعتمدت عدد من الدول تشريعات تبيح زراعة وتصنيع القنب الهندي لأهداف طبية“.
وأضاف أن مشروع القانون الذي سيعرض خلال الايام القليلة المقبلة على البرلمان ”تم إعداده بناء على توصية من فريق عمل طبي اشتغل على الموضوع خلال سنة 2017 أوصى بضرورة تمكين المرضى في اليونان من ولوج مباشر لمنتوجات القنب الهندي“.
وأضاف أن القانون ينص على احتكار الدولة عبر وزارة الصحة لمراقبة وتقنين منتوجات القنب الهندي وتوزيعها.
وقال الوزير إن القانون ”سوف يلبي طلبا طويل الاجل للمرضى الذين يحتاجون الى استخدام مثل هذه المنتجات بينما قدمت الدراسات دليلا قويا على فوائدها“.
وينص مشروع القانون على بيع منتجات القنب الهندي في الصيدليات، في البداية مع ضرورة التوفر على وصفة طبية.
ومن جانبه اعتبر وزير التنمية القروية اليوناني فانجيليس آبوستولو خلال المؤتمر الصحافي أن مناخ اليونان يعتبر مثاليا لزراعة القنب الهندي إذ أن البلاد لديها أيام مشمسة طويلة على مدار السنة.
وأضاف أن القانون سيسمح للشركات التي تستوفي معايير معينة باستيراد بذور القنب وزراعتها في مزارع مرخصة تتوفر على مساحة لا تقل عن 4000 متر مربع مع ضرورة أن تكون تلك الأرض محاطة بسياج وتشمل جميع مرافق المعالجة والدعم بحيث لا يجب نقل المنتج إلى موقع آخر لمعالجة.
ووفقا لما ذكره الوزير فإن الشركات العاملة حاليا فى قطاع التحويل الطبي للقنب الهندي أعربت بالفعل عن اهتمامها الشديد بإقامة عمليات فى اليونان تقدر الحكومة حاليا أنها ستترجم الى استثمارات بحوالى مليار أورو.
وتقول السلطات إنها توصلت بمشروع استثمار في المجال من شركة كندية يتضمن مبلغ 750 مليون أورو ويتوقع خلق ألفي منصب شغل.
